الرسوم القضائية في الإمارات 2026: كيف تُحسب رسوم الدعوى والاستئناف والتنفيذ؟

الرسوم القضائية في الإمارات ليست رقمًا واحدًا يصلح لكل دعوى ولكل إمارة. قد تتغير طريقة الحساب بحسب الجهة القضائية، ونوع الدعوى، وقيمتها، ومرحلة التقاضي، وطبيعة الطلب، وما إذا كان الملف أمام محكمة اتحادية أو جهة قضائية محلية مثل أبوظبي أو دبي أو الشارقة. كما توجد حالات إعفاء أو تأجيل أو رد للرسوم، ورسوم مستقلة لبعض الطلبات العارضة والاستئناف والنقض والتنفيذ.

لهذا لا تبدأ حساب تكلفة التقاضي من سؤال «كم رسوم المحكمة؟» فقط. السؤال الأدق هو: ما الجهة القضائية المختصة؟ ما نوع الدعوى؟ هل هي معلومة القيمة أم غير مقدرة القيمة؟ هل هناك طلبات إضافية؟ وهل توجد إعفاءات أو رسوم خاصة بالمرحلة؟ هذه الصفحة جزء من دليل الإجراءات القانونية في الإمارات، وتكمل دليل رفع الدعوى وقانون الإجراءات المدنية.

لماذا لا يوجد جدول واحد لرسوم المحاكم في الإمارات؟

لأن النظام القضائي في الدولة يجمع بين القضاء الاتحادي وجهات قضائية محلية لها قوانين ورسوم وخدمات خاصة بها. القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 ينظم الرسوم أمام المحاكم الاتحادية، وقد عُدلت بعض أحكامه في 2023، ثم استُبدل جدول الرسوم بقرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2024. في المقابل، لدى دبي تشريع محلي للرسوم القضائية، ولأبوظبي قانون رسوم محلي وخدمات قضائية مستقلة، وأصدرت الشارقة قانونًا جديدًا للرسوم القضائية دخل حيز النفاذ في 1 يناير 2026.

النتيجة العملية هي أن نسخة من إيصال رسوم قضية في إمارة معينة لا تصلح مرجعًا تلقائيًا لقضية مشابهة أمام جهة أخرى.

أول خطوة: حدد الجهة القضائية قبل حساب الرسوم

إذا كانت الدعوى أمام محكمة اتحادية، يبدأ الحساب من القانون الاتحادي وجدوله الحالي. إذا كانت أمام أبوظبي أو دبي أو الشارقة، فيجب الرجوع إلى النظام المحلي. وإذا كان النزاع أمام جهة متخصصة، مثل لجنة إيجارية أو مركز مالي أو جهة تحكيم، فقد توجد رسوم مختلفة تمامًا عن رسوم الدعوى المدنية العامة.

إذا لم تكن متأكدًا من الجهة أصلًا، راجع الدفع بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى والخدمات القانونية حسب الإمارة قبل دفع أي رسم.

الرسوم أمام المحاكم الاتحادية

المرجع الأساسي هو القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية. وقد منح تعديل 2023 مجلس الوزراء سلطة تعديل جدول الرسوم، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2024 باستبدال الجدول المرافق بالقانون.

هذا مهم لأن الاعتماد على جدول قديم من نسخة منشورة قبل 2024 قد يعطي حسابًا غير صحيح. يجب قراءة الجدول الحالي المرتبط بالقانون أو خدمة وزارة العدل وقت القيد.

أمثلة من جدول الرسوم الاتحادي

يعرض جدول الرسوم الاتحادي الحالي رسومًا مختلفة بحسب طبيعة الطلب. من الأمثلة المنشورة رسميًا: القضاء المستعجل له رسم محدد، والدعوى غير مقدرة القيمة لها رسم ثابت، بينما الدعوى المعلومة القيمة تُحسب بنسبة من قيمة المطالبة ضمن حدود قصوى يحددها الجدول. وتوجد رسوم مستقلة لبعض الدعاوى مثل الحراسة القضائية، وصحة التعاقد، وإزالة الشيوع، وبطلان حكم التحكيم أو التصديق عليه.

الغرض من هذه الأمثلة ليس تحويل الصفحة إلى آلة حاسبة ثابتة؛ بل توضيح أن نوع الطلب نفسه يغير طريقة احتساب الرسم.

الدعوى المعلومة القيمة

إذا كان الطلب هو إلزام الخصم بمبلغ مالي محدد، فغالبًا تكون الدعوى معلومة القيمة. هنا تتصل الرسوم بقيمة المطالبة وفق الجدول المطبق. لكن يجب أولًا تحديد قيمة الدعوى بصورة صحيحة: هل تشمل أصل الدين فقط؟ هل هناك طلبات مستقلة؟ هل توجد فوائد أو تعويضات أو طلبات عارضة لها رسم مستقل؟

تضخيم قيمة الدعوى دون أساس قد يرفع الرسوم، بينما تخفيضها بصورة مصطنعة قد يخلق مشكلة في الطلب والاختصاص. لذلك يجب أن يعكس مبلغ الدعوى ما تطلب المحكمة الحكم به فعليًا.

الدعوى غير مقدرة القيمة

بعض الدعاوى لا يمكن تحويل موضوعها مباشرة إلى مبلغ محدد عند القيد، فيعاملها جدول الرسوم بطريقة مختلفة. لا يعني وصف الطلب بأنه «غير مالي» تلقائيًا أنه غير مقدر القيمة؛ التكييف يتوقف على طبيعة الطلب والقانون وجدول الرسوم.

الطلبات العارضة ورسومها

من النقاط المهمة في تعديل قانون الرسوم الاتحادي أن الطلب العارض قد يكون له رسم مستقل. لذلك إذا بدأ المدعي بطلب ثم وسّعه أثناء القضية، أو قدم متدخل هجوميًا طلبًا مستقلًا، فقد تظهر رسوم إضافية. أما بعض صور التدخل الانضمامي أو الإدخال الذي تأمر به المحكمة فلها معالجة مختلفة.

راجع الطلبات العارضة والطلب المقابل قبل تعديل نطاق الدعوى إذا كانت قيمة الرسوم جزءًا من قرارك الإجرائي.

رسوم الاستئناف أمام المحاكم الاتحادية

توضح خدمة وزارة العدل الخاصة بقيد الاستئناف أن رسوم الاستئناف في الدعاوى المدنية والتجارية ترتبط بالقيمة المرفوع بها وفق النسبة المحددة في الخدمة الحالية، وقد يتطلب بعض الطعون تأمينًا بحسب طبيعة الحكم والنصاب. لذلك لا تعتمد على رسم أول درجة عند حساب تكلفة الاستئناف.

راجع خدمة قيد الدعاوى أمام المحاكم الاتحادية الاستئنافية وقت تقديم الطعن، وكذلك دليل استئناف الحكم.

رسوم النقض أمام المحكمة الاتحادية العليا

للطعن بالنقض رسوم مستقلة عن الاستئناف. تعرض وزارة العدل رسومًا مختلفة بحسب نوع الطعن والحكم، وتوجد معاملة خاصة لبعض دعاوى الأحوال الشخصية. هذه الرسوم قد تترافق مع تأمينات أو متطلبات أخرى بحسب الحالة، لذلك لا يكفي معرفة رقم الرسم وحده دون مراجعة شروط القيد.

يمكن التحقق من الخدمة الرسمية عبر قيد الطعون أمام المحكمة الاتحادية العليا، ثم مراجعة الطعن بالنقض في الإمارات لمعرفة المسار الإجرائي.

رسوم التنفيذ ليست هي رسوم الدعوى

بعد الحكم تبدأ مرحلة جديدة. فتح ملف تنفيذ، أو تقديم استشكال، أو طلب حجز، أو إجراء معين على أصل قد يترتب عليه رسم أو تأمين مستقل. لذلك يجب فصل ميزانية التقاضي الموضوعي عن ميزانية التنفيذ.

على سبيل المثال، تعرض وزارة العدل رسومًا محددة لقيد الاستشكال في التنفيذ تختلف بحسب كونه الاستشكال الأول أو لاحقًا، كما توجد معالجة مختلفة لمسائل الأحوال الشخصية. راجع فتح ملف تنفيذ حكم والاستشكال في التنفيذ.

رسوم أبوظبي

توضح دائرة القضاء في أبوظبي أن الدعاوى تخضع لقانون الرسوم القضائية في الإمارة، وأن مقدار الرسوم يختلف بحسب نوع الدعوى والطلبات. وتذكر الدائرة أن بعض الملفات معفاة، ومنها فئات مثل دعاوى النفقة والدعاوى العمالية وبعض ملفات التوفيق والمصالحة والتوجيه الأسري وفق النظام المطبق.

وتظهر قيمة مهمة في هذا النظام: لا تحتاج دائمًا إلى حساب الرسم يدويًا قبل القيد؛ عند تسجيل الدعوى في النظام تُعرض الرسوم المستحقة قبل استكمال الإجراء، ويمكن السداد إلكترونيًا عبر القنوات المعتمدة.

هل كل دعاوى أبوظبي برسوم؟

لا. وجود إعفاءات يعني أن نوع القضية قد يكون أهم من قيمة الطلب. لذلك في دعاوى العمل والأسرة والنفقة أو الملفات التي تمر بمسارات تسوية وتوجيه، يجب التحقق من الإعفاء قبل افتراض أن القاعدة المالية العامة تنطبق.

رسوم دبي

لدى دبي قانون محلي مستقل هو قانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي، وقد عُدل جزئيًا بالقانون رقم (7) لسنة 2020. لذلك لا يجوز تطبيق جدول المحاكم الاتحادية مباشرة على قضية أمام محاكم دبي.

ومن الآثار العملية لتعديل 2020 تنظيم الرسوم في النزاعات التي تبدأ عبر مركز التسوية الودية للمنازعات؛ فقد نظم القانون توقيت دفع جزء من الرسوم واستكمالها عند الإحالة إلى المحكمة، ورد جزء من الرسوم عند انتهاء النزاع صلحًا ضمن الضوابط المقررة.

يمكن الرجوع إلى قانون الرسوم القضائية لمحاكم دبي، مع مراجعة الخدمة الحالية في محاكم دبي وقت القيد لأن الخدمة الإلكترونية هي التي تعكس التطبيق العملي الحالي.

رسوم الشارقة في 2026

دخل في 1 يناير 2026 القانون رقم (8) لسنة 2025 بشأن تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة. وهذا يجعل الاعتماد على جداول أو تعليمات قديمة قبل 2026 مخاطرة واضحة.

القانون لا يقتصر على تحديد الرسوم، بل ينظم أيضًا المعارضة في تقديرها، ورد الرسوم في حالات معينة، والدفع الإلكتروني، والجهة التي تصدر جداول الرسوم والخدمات المرتبطة.

رد الرسوم في الشارقة

ينظم قانون الشارقة حالات لرد الرسوم كاملة أو جزئيًا. من أمثلتها بعض حالات قبول طلبات تصحيح أو تفسير الحكم، ووقف التنفيذ في ظروف محددة، كما ينظم رد جزء من الرسوم عندما ينتهي النزاع صلحًا أو يترك المدعي أو الطاعن دعواه ضمن المرحلة التي حددها القانون.

هذا يوضح لماذا لا يجب النظر إلى الرسوم باعتبارها تكلفة نهائية دائمًا؛ نتيجة الإجراء وتوقيته قد تؤثر في إمكانية استرداد جزء منها.

تأجيل أو الإعفاء من رسوم الشارقة

صدر في 2026 قرار ينظم ضوابط تأجيل سداد الرسوم أو الإعفاء منها في الشارقة. يشمل ذلك فحص القدرة المالية وحالات معينة مثل الإعسار أو الإفلاس أو ثبوت عدم القدرة على السداد وفق المستندات والتحقيق. كما ينظم القرار المستندات المطلوبة وإمكان إلغاء الإعفاء أو التأجيل إذا تغيرت القدرة على السداد أو ثبت عدم صحة البيانات.

لمن يواجه صعوبة فعلية في دفع الرسم، هذه القواعد أكثر أهمية من البحث عن طريقة لتقليل قيمة الدعوى بصورة غير صحيحة.

ماذا عن عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة؟

لا تفترض أن كل نزاع في هذه الإمارات يستخدم الجدول نفسه لمجرد أن بعض المحاكم تدخل ضمن القضاء الاتحادي أو لأن هناك خدمات اتحادية. يجب تحديد نوع النزاع والجهة. توجد كذلك لجان ومراكز محلية متخصصة لها رسومها الخاصة، مثل منازعات الإيجار.

في عجمان مثلًا صدر في 2026 قرار خاص برسوم الدعاوى والطلبات أمام مركز فض المنازعات الإيجارية، وهو منفصل عن رسوم دعوى مدنية عامة. لذلك راجع قانون الإيجارات في عجمان عند النزاع الإيجاري بدل استخدام هذه الصفحة وحدها.

الرسوم القضائية ليست أتعاب المحامي

من أكثر الأخطاء شيوعًا جمع رسوم المحكمة وأتعاب المحامي في رقم واحد. الرسوم القضائية تُدفع للجهة القضائية أو الحكومية مقابل القيد والخدمات والإجراءات وفق القانون. أما أتعاب المحامي فهي علاقة تعاقدية مهنية منفصلة تخضع لاتفاق الأتعاب والقواعد المنظمة للمهنة.

إلى جانب الاثنين قد توجد تكاليف أخرى: ترجمة قانونية، خبرة، إعلان، نشر، تصديق مستندات، نسخ، تقارير فنية أو مصاريف تنفيذ.

ما الذي يدخل في تكلفة القضية؟

كيف تحسب ميزانية الدعوى قبل القيد؟

1. حدد المحكمة أو الجهة المختصة.
2. حدد نوع الدعوى والطلب الرئيسي.
3. حدد هل الطلب معلوم القيمة أم غير مقدر القيمة.
4. حدد قيمة المطالبة بصورة قانونية واقعية.
5. افحص الطلبات العارضة المحتملة.
6. تحقق من أي إعفاء قانوني.
7. أضف رسوم الطعن المحتملة إذا كان النزاع مرشحًا للاستمرار.
8. افصل رسوم التنفيذ عن رسوم الدعوى.
9. أضف الترجمة والخبرة والتصديق وأتعاب التمثيل بصورة منفصلة.
10. استخدم حاسبة أو خدمة الجهة الرسمية يوم القيد لتأكيد الرقم النهائي.

هل يمكن تخفيض الرسوم بتخفيض قيمة الدعوى؟

لا ينبغي تخفيض قيمة المطالبة صوريًا لمجرد تقليل الرسم. قيمة الدعوى ترتبط بالطلبات والحق الذي تطلب الحكم به. إذا تنازل المدعي عن جزء من حقه عن وعي فهذا قرار موضوعي، أما عرض قيمة غير حقيقية فقد يضر بالطلب أو يخلق تعارضًا بين الصحيفة والمستندات.

هل يمكن إضافة قيمة لاحقًا؟

قد يسمح القانون بتعديل الطلبات ضمن شروط، لكن التعديل قد يترتب عليه رسم إضافي واختصاص مختلف أو حاجة إلى إعلان الخصم. لذلك لا تجعل صحيفة الدعوى الأولى ناقصة عمدًا على أساس أنك ستكمل المبلغ لاحقًا.

الرسوم والصلح

الصلح قد يؤثر في الرسوم في بعض الأنظمة. دبي والشارقة مثلًا لديهما قواعد تتعلق بأثر التسوية أو الصلح على الرسوم ضمن مراحل وشروط محددة. لذا إذا كان النزاع قريبًا من التسوية، احسب أثر توقيت الصلح على الرسوم قبل إتمامه.

الرسوم وترك الدعوى

ترك الدعوى أو الطعن قد يترتب عليه أثر في الرسوم يختلف بحسب الجهة والمرحلة. لا تفترض أن مجرد سحب القضية يعيد كامل ما دفعته. راجع النص المحلي أو الاتحادي قبل اتخاذ القرار.

الرسوم بعد الإحالة لعدم الاختصاص

إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص وأحالت الدعوى، فقد ينظم القانون مصير الرسم أو الجزء الواجب رده أو استيفاؤه. هذه المسألة تختلف عن خسارة أصل الدعوى. راجع أثر الإحالة وعدم الاختصاص لمعرفة الجانب الإجرائي قبل حساب التكلفة.

الرسوم والقضاء المستعجل

الطلب المستعجل قد يحمل رسمًا مختلفًا عن الدعوى الموضوعية، وإذا أعقبته دعوى أصلية فقد تظهر تكلفة مستقلة. لذلك لا تعتبر الطلب الوقتي بديلًا ماليًا دائمًا للدعوى. راجع القضاء المستعجل في الإمارات.

الرسوم وأمر الأداء

أمر الأداء مسار خاص لبعض الديون، ورسومه ومتطلباته لا تُفهم بمجرد مقارنته برسوم الدعوى العادية. إذا كان الدين ثابتًا بالكتابة ومستحقًا ومحددًا، راجع أمر الأداء في الإمارات وخدمة الجهة المختصة وقت التقديم.

الرسوم والتحكيم

التحكيم ليس «دعوى بلا رسوم». له رسوم مركز أو محكمين وتكاليف مهنية، وقد توجد رسوم قضائية لاحقًا عند طلب البطلان أو التصديق أو التنفيذ. لذلك المقارنة المالية بين المحكمة والتحكيم تحتاج إلى حساب كامل لمسار النزاع لا رسم القيد فقط.

الرسوم في القضايا العمالية

توجد إعفاءات أو معالجات خاصة في منازعات العمل بحسب النظام والجهة. لا تنقل قاعدة من أبوظبي إلى كل إمارة تلقائيًا، لكن وجود إعفاءات معلنة يعني أن العامل أو صاحب العمل يجب أن يفحص نوع الطلب والجهة قبل حساب التكلفة. راجع القضايا العمالية في الإمارات.

الرسوم في قضايا الأسرة والنفقة

قد توجد إعفاءات أو رسوم مخفضة في بعض دعاوى الأسرة والنفقة، وتختلف المعالجة بحسب نوع الطلب والجهة. لذلك لا تستخدم حاسبة دعوى تجارية لتقدير تكلفة حضانة أو نفقة أو طلاق. راجع الأحوال الشخصية في الإمارات.

كيف تتحقق من الرسم النهائي؟

استخدم ثلاثة مستويات: أولًا التشريع الحالي، ثانيًا دليل الخدمة أو حاسبة الجهة، وثالثًا الرقم الذي يعرضه النظام عند إنشاء طلب القيد. إذا اختلفت صفحة قديمة أو مقال على الإنترنت مع الخدمة الرسمية الحالية، فالأولوية للنص والخدمة الرسمية.

متى تحتاج إلى الاعتراض على تقدير الرسوم؟

إذا كنت ترى أن الرسم حُسب على أساس قيمة أو نوع طلب غير صحيح، فقد توجد آلية للاعتراض على أمر تقدير الرسوم. الشارقة مثلًا تنظم صراحة المعارضة في مقدار الرسوم ومواعيدها. لذلك لا تكتفِ بعدم السداد؛ افحص الطريق القانوني للاعتراض والميعاد المحدد.

أخطاء شائعة

• استخدام جدول رسوم اتحادي لقضية أمام محكمة محلية.
• الاعتماد على رقم قديم قبل تعديل 2024 في القضاء الاتحادي.
• اعتبار رسوم أول درجة شاملة للاستئناف والتنفيذ.
• نسيان رسوم الطلبات العارضة أو الطلبات المتخصصة.
• خلط أتعاب المحامي برسوم المحكمة.
• عدم التحقق من الإعفاءات.
• دفع رسم قبل التأكد من الاختصاص.
• افتراض أن الصلح أو ترك الدعوى يعيد كامل الرسم تلقائيًا.
• استخدام حاسبة رسوم لإمارة أخرى.
• عدم الاحتفاظ بإيصالات السداد وقرارات التقدير.

أسئلة شائعة

كم رسوم رفع قضية في الإمارات؟

لا يوجد رقم واحد. تختلف بحسب الجهة القضائية ونوع الدعوى وقيمتها والطلبات والإعفاءات. يجب تحديد المحكمة أولًا ثم مراجعة الجدول أو الخدمة الرسمية الحالية.

هل الرسوم نسبة من قيمة الدعوى؟

في بعض الدعاوى المعلومة القيمة نعم، لكن توجد دعاوى برسوم ثابتة أو طرق حساب مختلفة وحدود قصوى، ويختلف النظام بين الجهات.

هل رسوم الاستئناف ضمن رسوم الدعوى الأولى؟

لا. الاستئناف مرحلة مستقلة وله رسومه ومتطلباته.

هل التنفيذ له رسوم مستقلة؟

نعم قد توجد رسوم أو تأمينات لفتح الملف أو لبعض الطلبات التنفيذية بحسب الجهة والإجراء.

هل القضايا العمالية معفاة دائمًا؟

لا تستخدم قاعدة مطلقة لكل جهة. أبوظبي تعلن إعفاءات لفئات عمالية معينة، لكن يجب التحقق من الجهة ونوع الطلب في تاريخ القيد.

هل يمكن الإعفاء من الرسوم؟

توجد إعفاءات بقوة القانون وحالات لتأجيل أو الإعفاء من الرسوم في بعض الأنظمة، مثل القواعد الجديدة في الشارقة، لكن يلزم تحقق الشروط وتقديم المستندات.

هل يمكن استرداد الرسوم بعد الصلح؟

في بعض الأنظمة نعم ضمن شروط ومرحلة محددة، وليس بصورة تلقائية في كل قضية.

المصادر الرسمية

للقضاء الاتحادي راجع قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية وقرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2024 وخدمات وزارة العدل. لأبوظبي راجع دائرة القضاء – أبوظبي. ولدبي راجع التشريع المحلي عبر بوابة التشريعات في دبي. وللشارقة راجع قانون رقم 8 لسنة 2025 بشأن الرسوم القضائية.

الخلاصة

حساب الرسوم القضائية يبدأ من الاختصاص، لا من قيمة المطالبة وحدها. حدد الجهة ونوع الدعوى والقيمة والطلبات والمرحلة، ثم راجع التشريع والخدمة الرسمية الحالية. القضاء الاتحادي له جدول رسوم محدث، وأبوظبي ودبي والشارقة لها نظم محلية يجب احترامها، وبعض المنازعات المتخصصة لها رسوم مستقلة. عندما تُبنى الميزانية بهذه الطريقة تستطيع تقدير تكلفة الدعوى والطعن والتنفيذ دون الاعتماد على أرقام قديمة أو جداول من جهة غير مختصة.

تنبيه: الرسوم والخدمات الرقمية قابلة للتعديل، وهذه الصفحة للتثقيف العام وليست عرض سعر ملزمًا. الرقم النهائي يُتحقق منه من الجهة القضائية المختصة وقت القيد.