قانون العلامات التجارية في الإمارات ينظمه المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، وتكمله لائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2022 والقرارات اللاحقة المتعلقة بالخدمات والرسوم والإجراءات. وهو الإطار الذي يحدد ما الذي يمكن تسجيله كعلامة، وأسباب الرفض، وكيفية الفحص والنشر والاعتراض والتظلم، ومدة الحماية وتجديدها، وانتقال الملكية والترخيص والاستعمال، ووسائل مواجهة التعدي.
هذه الصفحة تشرح التشريع ذاته. إذا كان لديك نزاع أو طلب تسجيل أو اعتراض وتريد معرفة كيفية إدارة الملف عمليًا، انتقل إلى محامي ملكية فكرية في الإمارات. وللنص الرسمي راجع المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.
ما هو قانون العلامات التجارية الحالي؟
المرجع الأساسي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021، وقد بدأ العمل به في 2 يناير 2022. وتحدد اللائحة التنفيذية رقم 57 لسنة 2022 التفاصيل الإجرائية المتعلقة بتقديم الطلب والفحص والنشر والاعتراض والتجديد وغيرها. عند العمل على ملف في 2026 يجب مراجعة القانون واللائحة والقرارات الأحدث المتعلقة برسوم الخدمات والإجراءات الإلكترونية، لا الاعتماد على دليل قديم يعود إلى نظام سابق.
اللائحة التنفيذية الرسمية متاحة هنا: قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022.
ما المقصود بالعلامة التجارية؟
العلامة ليست الاسم التجاري فقط. يمكن أن تتخذ صورًا متعددة متى أدت وظيفة تمييز السلع أو الخدمات وتوافرت شروط الحماية. ويجب التفريق بين اسم الشركة المسجل في الرخصة وبين العلامة التجارية التي يستخدمها النشاط في السوق؛ فالتسجيل التجاري للكيان لا يعني تلقائيًا أن الاسم محمي كعلامة في كل الفئات.
ابدأ من البحث قبل الإيداع
أحد أكثر الأخطاء تكلفة هو تصميم هوية واستثمار ميزانية تسويق ثم اكتشاف وجود علامة أسبق مماثلة أو قريبة. قبل الإيداع افحص العلامات المسجلة والطلبات المنشورة، واختبر التشابه في اللفظ والشكل والمعنى ونوع السلع أو الخدمات والجمهور المستهدف.
البحث لا يقتصر على التطابق الحرفي. قد ترفض العلامة أو تواجه اعتراضًا إذا كان التشابه من شأنه إحداث لبس، كما أن العلامات المشهورة قد تتمتع بحماية أوسع بحسب الشروط القانونية.
الفئات وتحديد السلع والخدمات
طلب العلامة يرتبط بسلع أو خدمات محددة ومصنفة. اختيار فئة واسعة بلا حاجة قد يرفع التكلفة ويخلق عبئًا لاحقًا، واختيار فئة ضيقة قد يترك النشاط الرئيسي خارج نطاق الحماية. لذلك ابدأ بخريطة فعلية لما تبيعه الشركة الآن وما تتوقع إطلاقه بصورة واقعية.
ويجب عدم افتراض أن وجود خدمتين في الفئة نفسها يجعلهما متشابهتين تلقائيًا أو أن وجودهما في فئتين مختلفتين يعني عدم التشابه؛ التقييم أوسع من رقم الفئة وحده.
فحص طلب التسجيل
تنص المادة (12) على أن الوزارة تبت في طلب التسجيل خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه متى كان مستوفيًا للشروط. وفي المقابل تعرض خدمة التسجيل الإلكترونية الحالية لدى وزارة الاقتصاد والسياحة زمنًا متوقعًا قدره 20 يوم عمل للدراسة وإصدار القرار؛ وهذا زمن خدمة تشغيلي لا يلغي الحد التشريعي الوارد في القانون. وبعد قبول العلامة تُنشر في النشرة الرسمية، وتعرض الخدمة الحالية فترة اعتراض مقدارها 30 يومًا من تاريخ إصدار النشرة. وقد تقبل الوزارة الطلب، أو تطلب استيفاءات أو تعديلات، أو ترفض التسجيل لأسباب قانونية. عند استلام ملاحظة من الوزارة، يجب التعامل معها باعتبارها مسألة قانونية وفنية: ما سبب الاعتراض؟ هل يتعلق بالتمييز أم التشابه أم وصف السلع أم عنصر غير قابل للتسجيل؟
التظلم من قرار الرفض أو التعليق
تقرر المادة (13) أن لطالب التسجيل أو مالك العلامة أو من ينوب عنه التظلم إلى لجنة التظلمات من قرار الوزارة برفض التسجيل أو تعليقه خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه، كما يمكن الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ وفق النص.
هذه المدة قصيرة نسبيًا؛ لذلك لا تنتظر حتى نهايتها لجمع السوابق والمستندات. يجب تحليل العلامة محل الطلب، العلامات السابقة التي استند إليها القرار، والفروق البصرية والصوتية والمفاهيمية وطبيعة السلع أو الخدمات.
لجنة تظلمات العلامات التجارية
أنشأت المادة (14) لجنة تظلمات العلامات التجارية في الوزارة برئاسة قاضٍ متخصص وعضوية متخصصين، وتختص بالفصل في التظلمات من القرارات الصادرة تنفيذًا للقانون ولائحته. وهذا يجعل التظلم مرحلة نظامية مهمة، وليس مجرد خطاب إداري اختياري في الحالات التي يشترط فيها القانون المرور به.
النشر والاعتراض خلال 30 يومًا
إذا قبلت الوزارة العلامة، تُعلن عنها في نشرة الوزارة قبل التسجيل. وتمنح المادة (15) كل ذي شأن 30 يومًا من تاريخ النشر لتقديم اعتراض على التسجيل. لذلك يحتاج مالك المحفظة إلى مراقبة العلامات المنشورة، لا انتظار اكتشاف التقليد بعد سنوات.
أما طالب التسجيل الذي يواجه اعتراضًا، فعليه أن يقرأ أساس الاعتراض بدقة ويقارن العلامتين والسوق والسلع والخدمات والأسبقية والاستعمال، ثم يقدم دفاعًا منظمًا وفق اللائحة.
أثر التسجيل يعود إلى تاريخ الطلب
تقرر المادة (17) أنه إذا سُجلت العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب. وتصدر شهادة تتضمن بيانات التسجيل والأولوية – إن وجدت – وتاريخ الطلب والتسجيل وانتهاء الحماية وبيانات المالك والسلع أو الخدمات والفئات.
مدة حماية العلامة: 10 سنوات قابلة للتجديد
وفق المادة (21)، تستمر الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية 10 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة وفق الشروط والإجراءات المقررة. ويتم التجديد دون فحص جديد بحسب النص.
إدارة المحفظة يجب أن تحتوي تقويمًا للتجديدات؛ لأن فقد موعد التجديد قد يؤدي إلى شطب التسجيل وفق القواعد والمواعيد التفصيلية في اللائحة والقرارات التنفيذية.
هل التسجيل وحده يكفي؟
التسجيل أصل مهم لكنه لا يغني عن مراقبة السوق والاستعمال المنضبط. احتفظ بأدلة استخدام العلامة: عبوات، مواقع، فواتير، حملات، عقود توزيع، إعلانات، لقطات مؤرخة، وتواريخ إطلاق المنتجات. هذه المواد قد تصبح مهمة في نزاع أسبقية أو تعدٍّ أو شطب أو دفاع عن قيمة العلامة.
نقل ملكية العلامة
قد تنتقل العلامة بالبيع أو ضمن صفقة استحواذ أو إعادة هيكلة. لا تتعامل معها كاسم في قائمة الأصول فقط؛ راجع التسجيل والفئات والحالة والتجديدات والتراخيص والنزاعات والرهون أو القيود إن وجدت، ثم استكمل إجراءات قيد التغيير وفق النظام. ولشرح المادتين (28) و(29)، والمقابل، والرهون، والتراخيص القائمة، والقيد والإعلان، راجع اتفاقية التنازل عن العلامة التجارية في الإمارات.
في صفقات الشركات، راجع أيضًا العناية القانونية في الاندماج والاستحواذ.
ترخيص استعمال العلامة
قد يمنح المالك ترخيصًا لموزع أو صاحب امتياز أو شركة ضمن المجموعة. الاتفاق الجيد يحدد الإقليم والفئات والمنتجات ومعايير الجودة ومدة الترخيص وطريقة الاستخدام والمواد التسويقية وحق المراجعة وآثار الإنهاء. السماح بالاستخدام بلا ضوابط قد يضعف السيطرة على العلامة ويخلق خلافًا عند انتهاء العلاقة التجارية. ولشرح المواد (30) إلى (33) والحصرية والإتاوة والرقابة على الجودة والتسجيل الاختياري، راجع اتفاقية ترخيص العلامة التجارية في الإمارات.
العلامة والاسم التجاري والنطاق الإلكتروني
هذه حقوق مختلفة. قد تملك اسم نطاق دون تسجيل علامة، أو رخصة تجارية باسم معين دون أن يكون لك حق حصري في كل استعمال تسويقي مشابه. لذلك يجب بناء استراتيجية تجمع بين العلامة والاسم التجاري والنطاقات والحسابات الرقمية بدل افتراض أن أحدها يغني عن البقية.
التعدي والتقليد
عند اكتشاف علامة مشابهة، ابدأ بحفظ الدليل قبل إرسال الإنذار: صور المنتج، رابط الصفحة، تاريخ العرض، اسم البائع، الفواتير إن أمكن، الإعلان، وأي بيانات عن مصدر البضاعة. ثم افحص تسجيلك ونطاق الحماية والفئة والتشابه واحتمال اللبس.
بعض الوقائع قد تفتح مسارًا مدنيًا أو جزائيًا أو إداريًا أو جمركيًا بحسب طبيعتها. اختيار المسار يعتمد على الهدف: وقف الاستخدام، إزالة إعلان، حجز بضاعة، تعويض، أو معالجة طلب تسجيل منافس.
العلامات المشهورة
تمنح القواعد حماية خاصة للعلامات المشهورة وفق شروطها. لكن مجرد نجاح تجاري محلي لا يجعل العلامة «مشهورة» تلقائيًا. عند الاستناد إلى الشهرة، جهز أدلة الانتشار وحجم المبيعات والإعلانات والوجود الجغرافي ومدة الاستعمال والتغطية الإعلامية وقرارات سابقة ذات صلة.
العلامة في التجارة الإلكترونية
التعدي قد يظهر في متجر إلكتروني أو إعلان ممول أو حساب اجتماعي أو اسم مستخدم. الأدلة الرقمية سريعة التغير؛ لذلك وثقها بصورة تحفظ الرابط والتاريخ والسياق، ولا تعتمد على لقطة شاشة مجهولة المصدر فقط. راجع الأدلة الإلكترونية في الإمارات.
الاعتراض على علامة منافسة أم دعوى تعدٍّ؟
هما مساران مختلفان. الاعتراض يتعلق بطلب منشور لم يكتمل تسجيله بعد، بينما دعوى التعدي تتعلق باستعمال يضر بحق قائم. وقد تجتمع المساران إذا قدم المنافس طلب تسجيل وبدأ الاستخدام في السوق.
متى نستخدم صفحة حقوق المؤلف بدل العلامات؟
إذا كانت المشكلة تتعلق بنسخ تصميم أو صورة أو برنامج أو محتوى مكتوب أو موسيقى أو مصنف إبداعي، فالمسار الأساسي قد يكون قانون حقوق المؤلف في الإمارات. أما إذا كانت المشكلة في الاسم أو الشعار أو الإشارة التي تميز مصدر السلع أو الخدمات، فهذه الصفحة هي الأقرب.
متى نستخدم قانون الملكية الصناعية؟
إذا كان الحق يتعلق باختراع أو براءة أو شهادة منفعة أو تصميم صناعي، انتقل إلى قانون الملكية الصناعية في الإمارات. الخلط بين البراءة والعلامة شائع لكنه يغير شروط التسجيل ومدة الحماية وطبيعة الحق كليًا.
مستندات ملف تسجيل أو نزاع علامة
- صورة العلامة بالشكل المطلوب حمايته.
- قائمة السلع والخدمات والفئات.
- نتائج البحث عن العلامات السابقة.
- بيانات مقدم الطلب وصفته.
- مستند الأولوية إن وجد.
- مراسلات الفحص والقرارات.
- إعلان النشر وأي اعتراض.
- شهادة التسجيل والتجديدات.
- أدلة الاستعمال الفعلي في السوق.
- أدلة التعدي أو التشابه عند النزاع.
جدول سريع
| المرحلة | المسألة الأساسية | المدة المهمة |
|---|---|---|
| الفحص | قبول/استيفاء/رفض | الوزارة تبت خلال 90 يومًا عند استيفاء الشروط |
| التظلم من الرفض | مراجعة قرار الوزارة | 30 يومًا من الإبلاغ |
| النشر | إتاحة الاعتراض للغير | 30 يومًا للاعتراض من النشر |
| الحماية | مدة التسجيل | 10 سنوات من تاريخ الطلب |
| التجديد | استمرار الحماية | مدد مماثلة وفق الإجراءات |
أسئلة شائعة
ما رقم قانون العلامات التجارية في الإمارات؟
المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.
كم مدة حماية العلامة المسجلة؟
10 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة وفق المادة 21.
كم مدة الاعتراض على علامة منشورة؟
30 يومًا من تاريخ نشرها في نشرة الوزارة وفق المادة 15.
هل يمكن التظلم من رفض طلب التسجيل؟
نعم، ينظم القانون التظلم أمام لجنة تظلمات العلامات التجارية خلال 30 يومًا من الإبلاغ بالقرار وفق المادة 13.
هل تسجيل اسم الشركة يحميه كعلامة؟
ليس بالضرورة. الاسم التجاري والعلامة حقوق وإجراءات مختلفة، ويجب فحص الحاجة إلى تسجيل العلامة في الفئات المناسبة.
هل العلامة تشمل الشعار فقط؟
لا. قد تكون العلامة اسمًا أو شكلاً أو تركيبة أخرى قابلة للحماية وفق شروط القانون، ويجب تحديد ما تريد حمايته في الطلب.
الخلاصة
قانون العلامات التجارية في الإمارات يبني مسارًا واضحًا: بحث واختيار فئات، طلب وفحص، نشر واعتراض، تسجيل وحماية لعشر سنوات، ثم تجديد وإدارة واستعمال وإنفاذ. القيمة ليست في الحصول على شهادة فقط، بل في بناء محفظة يمكن الدفاع عنها وتتوافق مع النشاط الحقيقي للشركة وتُراقب ضد الطلبات والاستخدامات المتعارضة.
تنبيه: المحتوى عام، وتخضع النتيجة لتفاصيل العلامة والفئات والحقوق السابقة والقرارات التنفيذية النافذة وقت الإجراء.
منهج المحتوى: سياسة التحرير، منهج المصادر، ميثاق الثقة.