قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات

قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات هو أحد أهم التشريعات الخاصة التي تنظم الأفعال غير المشروعة المرتبطة بالأنظمة والشبكات والبيانات والمنصات الرقمية والمحتوى الإلكتروني. النص الأساسي الحالي هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، مع مراعاة القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2024 الذي عدّل بعض أحكامه، ومنها المادة (21). ويُقرأ القانون بصورته المحدثة إلى جانب قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية والتشريعات الخاصة بالبيانات والاتصالات.

وللرجوع إلى الإطار التشريعي الأشمل، راجع القوانين والتشريعات في الإمارات.

هذه الصفحة تشرح بنية القانون ولا تقدم تقييمًا لواقعة أو اتهام محدد. إذا كان لديك بلاغ أو اختراق أو ابتزاز أو احتيال رقمي، راجع الجرائم الإلكترونية في الإمارات. وإذا كان محور الواقعة تحويل أموال بخداع، فقد يفيد أيضًا دليل النصب والاحتيال.

النص الرسمي الحالي

يمكن الرجوع إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وإلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكامه على منصة تشريعات الإمارات. ويعمل القانون بصورته المحدثة إلى جانب قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.

ما الذي ينظمه القانون؟

القانون الخاص يتقدم في نطاقه

عندما تكون الواقعة إلكترونية، لا يكفي فتح قانون الجرائم والعقوبات والبحث عن وصف قريب. قد يوجد نص خاص في قانون الجرائم الإلكترونية يحدد الفعل والعقوبة والوسيلة. لذلك يبدأ التكييف من القانون الخاص ثم تُستخدم القواعد العامة فيما لا يتعارض معه.

الدخول غير المشروع إلى الأنظمة

الدخول إلى حساب أو نظام أو جهاز دون تصريح أو بتجاوز حدود التصريح قد يكون محورًا لجرائم مختلفة بحسب القصد والنتيجة. الموظف الذي يملك كلمة مرور للعمل لا يملك بالضرورة حق الوصول إلى كل ملف أو نسخ البيانات بعد انتهاء وظيفته.

لذلك يجب معرفة من منح الصلاحية، وما نطاقها، ومتى انتهت، وما الذي تم الوصول إليه أو تغييره.

تجاوز الصلاحيات

بعض الوقائع لا تبدأ باختراق تقني من الخارج، بل باستخدام حساب صحيح لأغراض أو بيانات لا يسمح بها التفويض. هنا يصبح سجل الصلاحيات وسياسة الشركة وتاريخ الدخول عناصر مهمة لفهم ما إذا كان الوصول مشروعًا.

إتلاف أو تعطيل الأنظمة والبيانات

التعامل غير المشروع مع البيانات أو الأنظمة قد يشمل حذفًا أو تعديلًا أو تعطيلًا أو إتلافًا بحسب النص. التقييم الفني يحتاج إلى سجلات النظام والنسخ الاحتياطية والتوقيت، ولا يكفي افتراض أن كل عطل سببه شخص بعينه.

الاستيلاء على البيانات

نسخ البيانات أو الحصول عليها أو إفشاؤها قد يثير مسؤولية بحسب طبيعتها وطريقة الوصول والقصد. يجب التمييز بين ملكية الجهاز وبين الحقوق في البيانات الموجودة عليه، وبين الوصول لأغراض العمل واستخدام البيانات خارجه.

البيانات الحكومية والمصرفية والصحية

قد تكون بعض الأنظمة أو البيانات محمية بصورة خاصة أو ترتبط بتشريعات إضافية. كلما زادت حساسية النظام أو البيانات، أصبح من الضروري تحديد النص الخاص بدل استخدام وصف عام لـ«اختراق».

الاحتيال الإلكتروني

قد يقع الاحتيال عبر موقع مزيف أو حساب منتحل أو رسالة أو رابط أو وسيلة دفع. يجب حفظ الرابط واسم الحساب والرسائل والتحويلات وتوقيت الاتصال، لأن هذه التفاصيل تساعد على ربط وسيلة الخداع بالمال أو البيانات.

ولا يعني كل تحويل لم يُسترد وجود احتيال؛ يجب أن تكون هناك وسيلة أو سلوك يحقق عناصر الجريمة وفق النص.

التصيد والروابط المزيفة

عندما تُستخدم صفحة تشبه بنكًا أو شركة أو جهة رسمية لسرقة بيانات الدخول، يجب الاحتفاظ بالرابط ولقطات تظهر النطاق الكامل والرسالة التي قادت إليه، مع إبلاغ الجهات المعنية وتأمين الحسابات. لا تعد فتح الرابط مرارًا أو ترسل بيانات إضافية لجمع دليل.

انتحال الحسابات والهوية الرقمية

قد تُستخدم أسماء أو صور أو حسابات الغير بطريقة تثير مسؤولية جنائية أو مدنية بحسب الفعل. يجب توثيق الحساب والرابط والمحتوى والتوقيت وعدم الاكتفاء بصورة مقصوصة لا تظهر اسم المستخدم أو عنوان الصفحة.

الابتزاز الإلكتروني

الابتزاز قد يجمع بين تهديد بنشر صور أو معلومات وبين طلب مال أو فعل. يجب حفظ التهديد والطلب ووسيلة التواصل، وتجنب الدخول في تفاوض يعرّض الضحية لمخاطر إضافية دون خطة.

التهديد

ليس كل كلام سيئ أو خلاف على الإنترنت تهديدًا بالمعنى الجنائي. يجب فحص النص والعبارات والسياق والوسيلة والطلب وأي قدرة أو قصد ظاهر بحسب الجريمة المحددة.

السب والقذف والمحتوى المسيء

قد ترتبط بعض الأفعال عبر الوسائل الإلكترونية بنصوص خاصة. يجب تقييم العبارة كما نُشرت، ولمن ظهرت، والسياق، والحساب، وعدم الاعتماد على إعادة صياغة لاحقة لما قيل.

التسجيل والنشر دون إذن

التصوير أو التسجيل أو نشر مواد تتعلق بالغير قد يثير مسائل جنائية وخصوصية بحسب الحالة والنص. وجود الهاتف أو القدرة التقنية على التسجيل لا يعني أن الاستخدام أو النشر مشروع في كل ظرف.

الخصوصية

القانون الإلكتروني يتقاطع مع قانون حماية البيانات الشخصية وغيره من التشريعات. قد يكون الفعل مخالفة تتعلق بالبيانات أو جريمة إلكترونية أو مسؤولية مدنية بحسب الوقائع.

الشائعات والمعلومات غير الصحيحة

يتضمن القانون أحكامًا مرتبطة بنشر أو تداول أنواع من المعلومات والمحتوى ضمن الشروط التي يحددها. لا ينبغي استخدام عنوان «شائعة» على كل معلومة خاطئة؛ يجب قراءة النص الخاص والسياق والوسيلة والعناصر المطلوبة.

المحتوى والمنصات الاجتماعية

النشر عبر حساب خاص أو عام لا يلغي ضرورة تقييم المحتوى والخصوصية وعدد من يمكنه الوصول إليه. كما أن حذف المنشور لا يعني اختفاء أثره إذا وُجدت سجلات أو نسخ، لكنه قد يؤثر في جمع الدليل.

الحساب المخترق

إذا نُشر محتوى من حساب يدعي صاحبه أنه مخترق، تصبح سجلات الدخول وإشعارات تغيير كلمة المرور وعناوين الأجهزة والبلاغ إلى المنصة أدلة مهمة. لا يكفي القول «لم أكن أنا» دون توثيق ما حدث.

الأدلة الرقمية

الدليل الرقمي حساس للتغيير. احتفظ بالنسخة الأصلية، وسجل الرابط والتاريخ والوقت، ولا تعدل الصور أو تقطعها بصورة تزيل السياق. في الملفات الكبيرة قد تحتاج إلى خبير تقني أو استخراج رسمي للبيانات. ولمنهج عملي في حفظ واتساب والبريد والتوقيع الإلكتروني والصور وسلسلة الحفظ، راجع دليل الأدلة الإلكترونية في الإمارات.

لقطات الشاشة

لقطة الشاشة مفيدة لكنها قد لا تكون كافية وحدها لإثبات المصدر أو الهوية أو كامل المحادثة. احتفظ بالتطبيق الأصلي والرسالة والرابط وبيانات الحساب، ولا تحذف المحتوى بعد تصويره إذا كان حفظه قانونيًا وآمنًا.

المحادثات

يجب قراءة المحادثة كاملة عند تقييمها. عبارة واحدة قد يتغير معناها بما قبلها أو بعدها. إذا كانت المحادثة طويلة، ضع فهرسًا للرسائل المهمة بدل اقتطاعها بطريقة قد يطعن الخصم في سياقها.

التحويلات المالية

في الاحتيال الإلكتروني يجب الاحتفاظ بإيصالات التحويل وبيانات المستفيد والبنك والتوقيت، والتواصل سريعًا مع الجهة المالية عند اكتشاف الواقعة. الوقت قد يكون مهمًا في محاولة إيقاف أو تتبع الأموال.

الشركات والجرائم الإلكترونية

الشركة تحتاج إلى سياسات صلاحيات واحتفاظ بالسجلات واستجابة للحوادث. عندما يغادر موظف، يجب إغلاق حساباته وتوثيق تسليم الأجهزة والبيانات. غياب هذه الضوابط يجعل إثبات تجاوز الصلاحيات أصعب.

الموظف السابق والبيانات

إذا احتفظ موظف بملفات بعد انتهاء العمل، يجب فحص طبيعة الملفات والصلاحية والملكية والعقد وسياسات الشركة. وقد يتداخل الملف مع القضايا العمالية والسرية والمنافسة إلى جانب الجانب الإلكتروني.

الإبلاغ عن الواقعة

يختلف مسار البلاغ بحسب الإمارة ونوع الواقعة والجهة. يجب تجهيز الوقائع والأدلة والحسابات والتوقيت قبل البلاغ، وعدم إرسال ملفات حساسة عبر قنوات غير رسمية.

الشرطة والنيابة

بعد البلاغ قد تنتقل القضية إلى التحقيق وفق قانون الإجراءات الجزائية. يجب متابعة رقم الملف والقرارات والاستدعاءات وفهم المرحلة بدل افتراض أن تسجيل البلاغ يعني الإحالة للمحكمة.

التعويض المدني

قد تترتب على الواقعة الإلكترونية أضرار مالية أو معنوية أو تجارية بالإضافة إلى الجانب الجنائي. المطالبة بالتعويض تحتاج إلى إثبات الضرر والسببية والمبلغ، ولا تُستنتج قيمتها من العقوبة الجنائية وحدها.

الاختصاص عبر الحدود

الجرائم الإلكترونية قد يكون فيها الجاني والضحية والخادم والبنك في دول مختلفة. الاختصاص يحتاج إلى فحص القواعد القانونية ومكان الفعل والنتيجة وغيرها من عوامل الربط، ولا يحدد فقط بمكان وجود المنصة.

المواقع والتطبيقات الأجنبية

وجود شركة المنصة خارج الإمارات قد يجعل حفظ البيانات أو طلبها أكثر تعقيدًا، لكنه لا يعني أن الواقعة خارج نطاق القانون تلقائيًا. يجب تحديد العناصر والاختصاص والتعاون المتاح.

المستندات والأدلة التي تجهزها

1. الرابط الكامل للحساب أو الموقع.
2. لقطات شاشة مع التاريخ والسياق.
3. نسخة المحادثة الأصلية إن أمكن.
4. إشعارات الدخول أو تغيير كلمة المرور.
5. إيصالات التحويلات.
6. بيانات الحسابات والأرقام المستخدمة.
7. التقرير الفني إن وجد.
8. رقم البلاغ أو القضية بعد التسجيل.

أخطاء شائعة

• حذف المحادثة بعد أخذ صورة واحدة.
• إرسال أموال إضافية للمبتز لجمع دليل.
• تعديل الصور أو إخفاء السياق.
• اتهام شخص بالاختراق دون دليل تقني أو واقعي.
• الخلط بين الاحتيال والنزاع التجاري.
• نشر الدليل الحساس علنًا.
• الاعتماد على اسم حساب يمكن تغييره دون حفظ الرابط.
• تأخير تأمين الحسابات بعد اكتشاف الاختراق.

أسئلة شائعة

ما قانون الجرائم الإلكترونية الحالي في الإمارات؟

هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، مع مراعاة أي تعديلات وتشريعات مرتبطة.

هل كل اختراق يحتاج إلى سرقة مال؟

لا. توجد صور تتعلق بالدخول أو البيانات أو التعطيل وغيرها، ولكل جريمة عناصرها.

هل لقطة الشاشة تكفي دليلًا؟

قد تكون مهمة، لكن حفظ المصدر والسياق والرابط والبيانات الأصلية يجعل الدليل أقوى ويتيح فحصه فنيًا.

هل خلاف البيع عبر الإنترنت يعتبر احتيالًا؟

ليس تلقائيًا. يجب فحص ما إذا كانت هناك وسيلة خداع تحقق عناصر الجريمة أم أن النزاع تعاقدي.

ماذا أفعل أولًا عند اختراق الحساب؟

أمّن الحسابات والقنوات المرتبطة، واحفظ الأدلة، وتواصل مع الجهة أو المنصة والجهات الرسمية المناسبة بحسب الواقعة.

روابط مرتبطة بالقضايا الرقمية

للقواعد الجنائية العامة راجع قانون الجرائم والعقوبات، وللتحقيق والمحاكمة قانون الإجراءات الجزائية. وفي الجانب العملي استخدم القضايا الجنائية والاستشارة العاجلة عند وجود استدعاء أو إجراء قريب، ومراجعة الملف إذا تعددت الأدلة والتقارير، وصفحات الإمارات لتحديد الجهة المحلية.

الخلاصة

قانون الجرائم الإلكترونية يربط الفعل التقني بالقصد والبيانات والنتيجة والمحتوى. القراءة الصحيحة تبدأ من نوع الفعل: دخول، بيانات، احتيال، ابتزاز، نشر أو غيره، ثم تُراجع عناصر النص والأدلة الرقمية وقانون الإجراءات. حفظ الدليل الأصلي وتأمين الحسابات مبكرًا قد يكونان بقدر أهمية معرفة المادة القانونية.

تنبيه: هذه الصفحة شرح عام للتشريع. الوقائع التقنية تحتاج غالبًا إلى مراجعة الأدلة والأجهزة والسجلات والمرحلة الإجرائية قبل التكييف القانوني النهائي.

آخر مراجعة للمصدر التشريعي: أكتوبر 2026.