قد تبدأ الدعوى في الإمارات بين طرفين، ثم يظهر أثناء سيرها أن شخصًا آخر يجب أن يدخل فيها، أو أن شخصًا من خارج الخصومة له مصلحة في التدخل لحماية حقه، أو أن المحكمة نفسها ترى أن وجود شخص معين ضروري لتحقيق العدالة أو إظهار الحقيقة. ينظم قانون الإجراءات المدنية هذه الحالات في المواد (96) و(97) و(98)، ويجب التمييز بينها لأن «إدخال خصم» ليس هو نفسه «تدخل الغير»، كما أن إدخال المحكمة لشخص في الخصومة له أساس وإجراء مختلف.
هذه الصفحة جزء من دليل الإجراءات القانونية في الإمارات. إذا كنت في بداية القضية فابدأ من كيفية رفع دعوى مدنية أو تجارية، وإذا كانت المشكلة ناتجة عن وفاة أحد الأطراف أو فقد الأهلية أثناء سير الدعوى فراجع انقطاع الخصومة واستئناف سيرها.
ما الفرق بين الإدخال والتدخل؟
| المعيار | إدخال خصم | تدخل الغير |
|---|---|---|
| من يبدأ الإجراء؟ | أحد الخصوم أو المحكمة في الحالات المقررة | الشخص من خارج الخصومة |
| الهدف | إحضار شخص يجب أو يجوز أن يكون طرفًا في النزاع | حماية مصلحة أو حق للمتدخل مرتبط بالدعوى |
| الأساس | المادتان 96 و98 | المادة 97 |
| الوضع بعد القبول | يصبح الشخص طرفًا في الخصومة في الحدود المقررة | يصبح المتدخل طرفًا بالنسبة لطلبه أو انضمامه |
أولًا: إدخال الغير بطلب أحد الخصوم
تنص المادة (96) على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. الفكرة هنا أن شخصًا لم يكن طرفًا منذ البداية، لكنه كان يمكن قانونًا إدخاله في صحيفة الدعوى الأصلية، يمكن طلب إدخاله لاحقًا أثناء سير الخصومة.
لكن الإدخال ليس وسيلة لإضافة أي شخص لمجرد وجود علاقة بعيدة بالنزاع؛ يجب أن تكون هناك صلة قانونية حقيقية تجعل اختصامه في الدعوى الأصلية ممكنًا أو مبررًا.
مثال على إدخال خصم
قد يرفع مالك دعوى على مقاول، ثم يظهر أن المطالبة ترتبط مباشرة بمقاول من الباطن أو شركة توريد أو جهة أخرى على نحو يجعل أحد الأطراف يطلب إدخالها وفق الشروط. وقد يظهر في نزاع شركة أن شخصًا أو كيانًا له دور قانوني مباشر في التصرف محل الدعوى ويحتاج أحد الأطراف إلى اختصامه.
دعوى الضمان أو الرجوع على الغير
تعالج المادة (96) أيضًا حالة مهمة: إذا ادعى المدعى عليه أن له حق رجوع على شخص ليس طرفًا في الدعوى، فيجوز له أن يطلب إدخاله. ويجب عليه أن يقدم طلبًا مكتوبًا إلى مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه، ثم يسلك الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
هذه الصورة تظهر كثيرًا في عقود المقاولات، والتأمين، والضمانات، وسلاسل التوريد، حيث يقول أحد الأطراف: حتى إذا ثبتت مسؤوليتي تجاه المدعي، فهناك شخص آخر أرجع عليه بالمبلغ أو بجزء منه.
هل يكفي ذكر اسم الغير في مذكرة؟
لا ينبغي الاعتماد على مجرد ذكر شخص في المذكرات باعتباره قد أصبح خصمًا. الإدخال إجراء قضائي له طلب وإعلان وصفة وطلبات محددة. إذا لم يتم إدخال الشخص بالطريق الصحيح، فقد يظل خارج الخصومة ولا يكون الحكم حجة عليه على النحو الذي يتوقعه مقدم الطلب.
حضور الشخص وموافقته على الإدخال
تجيز المادة (96) كذلك إدخال الغير إذا حضر الجلسة ووافق على ذلك، وفق الشروط التي يقررها القانون والمحكمة. وجود الموافقة لا يلغي ضرورة إثبات وضعه وصفته وما هي الطلبات الموجهة إليه أو منه.
ثانيًا: تدخل الغير في الدعوى
المادة (97) تمنح كل ذي مصلحة حق التدخل في الدعوى، إما منضمًا إلى أحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. وهذا يعني أن شخصًا لم يختصمه المدعي أو المدعى عليه يستطيع المبادرة إلى دخول الخصومة إذا كانت له مصلحة قانونية معتبرة.
التدخل الانضمامي
في التدخل الانضمامي لا يطلب المتدخل عادةً حقًا مستقلًا كاملًا لنفسه بقدر ما يدعم موقف أحد الخصوم لأن نتيجة الدعوى قد تؤثر في مصلحته. فينضم مثلًا إلى المدعي أو المدعى عليه ويقدم دفاعًا أو مستندات في الحدود التي تسمح بها طبيعة تدخله.
التدخل بطلب حق للنفس
الصورة الثانية أقوى: يتدخل الشخص طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. هنا لا يكتفي بدعم أحد الأطراف، بل يطرح حقًا يدعيه لنفسه له ارتباط بالنزاع الأصلي. ويجب أن تكون هناك صلة حقيقية بين الطلب الجديد والدعوى القائمة حتى لا تتحول الخصومة إلى نزاع مختلف تمامًا.
ما هي المصلحة المطلوبة للتدخل؟
المصلحة يجب أن تكون قانونية وجدية ومرتبطة بنتيجة الدعوى. ليس كافيًا أن يكون الشخص مهتمًا بما سيحدث أو تربطه علاقة اجتماعية بأحد الأطراف. يجب أن يظهر كيف يمكن للحكم أن يمس حقًا أو مركزًا قانونيًا له.
طريقة تقديم طلب التدخل
تنص المادة (97) على أن التدخل يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفويًا في الجلسة بحضور الخصوم ويثبت في محضرها. اختيار الطريقة الأنسب يعتمد على طبيعة الطلب وحجم المستندات ومدى وضوح المصلحة.
متى لا يقبل التدخل؟
النص واضح في نقطة زمنية مهمة: لا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة. لذلك الشخص الذي يعلم بوجود الدعوى ويعتقد أن له مصلحة لا ينبغي أن ينتظر حتى تصبح القضية جاهزة للحكم ثم يحاول الدخول في اللحظة الأخيرة.
لماذا يوجد حد زمني للتدخل؟
لأن التدخل قد يضيف خصمًا ومستندات وطلبات ودفاعًا جديدًا. قبول تدخل متأخر جدًا قد يهدم انتظام الخصومة أو يحرم الأطراف من فرصة الرد. ولهذا يوازن القانون بين حماية مصلحة المتدخل وبين استقرار سير الدعوى.
ثالثًا: إدخال المحكمة للخصم من تلقاء نفسها
المادة (98) تمنح المحكمة صلاحية أن تأمر من تلقاء نفسها بإدخال من ترى أن إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. هذه الصلاحية لا تعتمد على مبادرة المدعي أو المدعى عليه وحدهما، بل على تقدير المحكمة لضرورة وجود الشخص في الخصومة.
لماذا قد تدخل المحكمة شخصًا؟
قد يتبين من المستندات أو الدفاع أن الفصل الصحيح في النزاع يحتاج إلى سماع شخص أو كيان له مركز قانوني متصل اتصالًا وثيقًا بالموضوع، أو أن وجوده يمنع صدور أحكام متعارضة أو يساعد في كشف الحقيقة. وفي هذه الحالة تحدد المحكمة وضعه في الدعوى والجلسة وتتم إجراءات إعلانه وفق القواعد.
الإعلان بعد الإدخال
إدخال شخص في الدعوى يرتبط مباشرة بصحة الإعلان؛ فالشخص الجديد يجب أن يعرف بطلبات الخصوم وبالجلسة وأن تتاح له فرصة الدفاع. لذلك راجع الإعلان القضائي والتبليغ في الإمارات عند تنفيذ قرار الإدخال.
إعلان ملخص الدعوى لشخص ترى المحكمة وجوب علمه
تجيز المادة (98) للمحكمة أن تكلف مكتب إدارة الدعوى بإعلان ملخص وافٍ من طلبات الخصوم في الدعوى إلى أي شخص ترى أن من مصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة أن يكون على علم بها. وهذه الصورة قد تختلف عن إدخاله كخصم كامل؛ لذلك يجب قراءة قرار المحكمة نفسه لمعرفة الصفة التي منحت له وما المطلوب منه.
الفرق بين إدخال الخصم وتصحيح اسم الخصم
إذا كان الخطأ مجرد كتابة غير صحيحة لاسم شركة مقصودة أصلًا أو بيان قابل للتصحيح، فالمسألة قد تكون تصحيحًا لبيانات الخصم لا إدخال شخص جديد. أما إذا كان المطلوب إضافة كيان قانوني مختلف لم يكن طرفًا، فهذه مسألة إدخال تحتاج إلى أساس وإجراء مستقل.
الفرق بين الإدخال واستبدال الخصم بعد الوفاة
إذا توفي خصم أثناء سير الدعوى، فالمسار ليس «إدخال شخص جديد» بالمعنى التقليدي، بل تنطبق قواعد انقطاع الخصومة ومن يقوم مقام المتوفى. راجع وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها.
إدخال الورثة
في بعض الملفات تكون الدعوى قد بدأت ضد شخص ثم يتوفى، أو يكون أصل الحق متعلقًا بتركة. يجب تحديد هل المطلوب هو استئناف السير ضد الورثة بعد الانقطاع، أم كانت الورثة أطرافًا ينبغي اختصامهم منذ البداية، أم يوجد ممثل للتركة. التفاصيل تؤثر في الإجراء والصفة والإعلان.
إدخال شركة تابعة أو قابضة
وجود علاقة ملكية بين شركتين لا يعني أن إحداهما تصبح خصمًا تلقائيًا في دعوى الأخرى. الشخصية الاعتبارية مستقلة، ويجب وجود أساس قانوني لاختصام الشركة القابضة أو التابعة. راجع الشركة القابضة في الإمارات لفهم استقلال كيانات المجموعة.
إدخال المدير أو الشريك
في دعوى ضد شركة، لا يصبح المدير أو الشريك خصمًا شخصيًا لمجرد صفته. يجب أن يكون هناك أساس لمسؤولية شخصية أو طلب محدد ضده. إدخاله دون أساس قد يؤدي إلى دفع بعدم الصفة أو رفض الطلبات في مواجهته.
لحدود مسؤولية الإدارة راجع مسؤولية وصلاحيات مدير الشركة.
التدخل في نزاعات الملكية
قد يدعي شخص ثالث أن العقار أو المال محل الدعوى يخصه أو أن له حقًا عينيًا أو عقديًا عليه. إذا كانت نتيجة الدعوى قد تمس حقه مباشرة، فقد يكون التدخل وسيلة لحماية مركزه بدل انتظار صدور حكم ثم بدء دعوى جديدة، بشرط توافر شروط المادة (97).
التدخل في نزاعات الشركات
قد يظهر مساهم أو مستثمر أو طرف في اتفاق شركاء يرى أن نتيجة نزاع قائم بين أطراف أخرى ستمس حقه. لا يكفي كونه مساهمًا؛ يجب تحديد المصلحة والطلب والارتباط بالدعوى. راجع نزاعات الشركاء إذا كان أصل النزاع مؤسسيًا.
التدخل في دعاوى المقاولات
تتعدد الأطراف في مشاريع البناء: صاحب العمل، المقاول الرئيسي، المقاول من الباطن، الاستشاري، المورد، شركة التأمين. قد يصبح الإدخال أو التدخل ضروريًا عندما تتداخل المسؤوليات أو تظهر دعوى ضمان أو رجوع، لكن يجب تجنب اختصام جميع الأطراف لمجرد علاقتهم بالمشروع من دون أساس.
التدخل في دعاوى التأمين
قد تظهر علاقة بين المؤمن له وشركة التأمين والمتسبب في الضرر. هل تدخل شركة التأمين؟ هل هناك حق رجوع؟ هل العقد يوجب إخطارها؟ الإجابة تعتمد على نوع التأمين والطلبات. المهم هو تحديد المركز القانوني لكل طرف قبل اختيار الإدخال أو دعوى مستقلة.
إدخال الكفيل أو الضامن
وجود كفالة أو ضمان قد يبرر في بعض الحالات إدخال الضامن إذا كانت الطلبات والحق المرتبط بالدعوى تستند إلى التزامه. لكن يجب مراجعة عقد الضمان وحدود المسؤولية وشروط الرجوع وعدم الخلط بين الكفيل والمدين الأصلي.
التدخل والاختصاص
قبول تدخل أو إدخال لا يعني تجاهل قواعد الاختصاص. إذا كان الطلب الجديد يخرج عن اختصاص المحكمة أو يرتبط بنظام خاص، يجب تقييم أثره. والمحكمة لا تتحول باختصام شخص إضافي إلى جهة مختصة في نزاع لا يدخل أصلًا ضمن ولايتها.
هل يغير الإدخال قيمة الدعوى؟
قد يؤدي إدخال طلب ضمان أو مطالبة جديدة إلى تأثير في قيمة النزاع أو الرسوم أو نطاق الطلبات بحسب الحالة. لذلك يجب فحص الرسوم والطلبات قبل تقديم الإدخال، وليس بعد قبوله.
المستندات التي تدعم طلب الإدخال
- العقد الذي يربط الشخص الجديد بالنزاع.
- مراسلات تثبت علاقته بالواقعة.
- اتفاق ضمان أو رجوع.
- سجل تجاري أو مستند صفة.
- مستندات الملكية أو الحيازة.
- ما يثبت أن اختصامه كان ممكنًا أو ضروريًا منذ البداية.
المستندات التي تدعم طلب التدخل
- ما يثبت مصلحة المتدخل القانونية.
- المستند المنشئ للحق الذي يدعيه.
- بيان ارتباط طلبه بالدعوى الأصلية.
- المستندات التي تدعم انضمامه إلى أحد الخصوم أو طلبه المستقل.
هل يمكن رفض الإدخال أو التدخل؟
نعم. المحكمة تفحص الشروط والمصلحة والارتباط والمرحلة الإجرائية والاختصاص. مجرد تقديم طلب لا يجعل الشخص طرفًا تلقائيًا، كما أن المحكمة قد ترى أن النزاع الذي يريد الشخص طرحه يجب أن يرفع في دعوى مستقلة.
أثر قبول التدخل على سير الدعوى
قبول التدخل قد يستلزم تمكين الأطراف من الرد على الطلبات والمستندات الجديدة، وقد يؤدي إلى تأجيل مناسب. لكن الهدف ليس إعادة القضية إلى نقطة الصفر؛ المحكمة تدير الخصومة بحيث تحافظ على حقوق الدفاع وتمنع الإطالة غير المبررة.
هل يمكن التدخل في الاستئناف؟
هذه المسألة تحتاج إلى قراءة قواعد الطعن ونطاق الخصومة في المرحلة الاستئنافية، ولا ينبغي افتراض أن كل من كان يمكنه التدخل أمام أول درجة يستطيع طرح طلب موضوعي جديد في الاستئناف. إذا كانت القضية في مرحلة الطعن، راجع استئناف الحكم وافحص وضع الشخص والطلب تحديدًا.
الإدخال قبل إقفال باب المرافعة
بالنسبة للتدخل، المادة (97) تمنع قبوله بعد إقفال باب المرافعة. لذلك إذا كان الشخص يعلم أن حقه سيتأثر، يجب التحرك مبكرًا. أما الإدخال فتديره المحكمة في ضوء مرحلتها وحقوق الدفاع والطلب المقدم، ويظل التوقيت عاملًا مهمًا في قبول الإجراء وإدارته.
علاقة الإدخال بطلبات الخصوم
إدخال شخص بلا طلب محدد أو بلا بيان لسبب اختصامه يخلق غموضًا. يجب أن توضح ماذا تطلب منه أو ما هو المركز الذي تريد المحكمة أن تفصل فيه، خصوصًا في دعوى الضمان أو الرجوع.
لا تخلط بين كثرة الخصوم وقوة القضية
إضافة أسماء كثيرة قد تعقد الدعوى وتزيد الإعلان والرسوم والدفوع. اختصم من له صفة وعلاقة قانونية حقيقية فقط. جودة الخصومة تقاس بدقة الأطراف والطلبات لا بعدد الأشخاص المدرجين في الصحيفة.
خطوات طلب إدخال خصم
- حدد الأساس القانوني لإدخاله.
- حدد الطلبات الموجهة إليه أو سبب الرجوع عليه.
- جهز مستندات الصفة والعلاقة.
- قدم الطلب بالطريقة المقررة أمام مكتب إدارة الدعوى أو المحكمة.
- استكمل إجراءات رفع الطلب والإعلان.
- تابع قرار المحكمة بشأن القبول والصفة والجلسة.
- امنح الشخص المدخل فرصة كاملة للدفاع.
خطوات طلب التدخل
- حدد مصلحتك في النزاع.
- اختر هل ستنضم إلى أحد الخصوم أم تطلب حقًا لنفسك.
- أثبت ارتباط طلبك بالدعوى.
- قدم الطلب قبل إقفال باب المرافعة.
- أرفق المستندات والصفة.
- التزم بحدود الطلب الذي قبلت المحكمة تدخلك على أساسه.
جدول سريع لاختيار الطريق
| الحالة | الطريق الأقرب |
|---|---|
| أحد الخصوم يريد اختصام شخص كان يمكن اختصامه منذ البداية | إدخال وفق المادة 96 |
| المدعى عليه يريد الرجوع على شخص ثالث | طلب إدخال ودعوى رجوع/ضمان وفق المادة 96 |
| شخص خارجي له مصلحة ويريد دعم أحد الخصوم | تدخل انضمامي وفق المادة 97 |
| شخص خارجي يطلب حقًا مرتبطًا لنفسه | تدخل بطلب مستقل مرتبط وفق المادة 97 |
| المحكمة ترى ضرورة وجود شخص للعدالة أو الحقيقة | إدخال من المحكمة وفق المادة 98 |
| وفاة خصم أثناء الدعوى | انقطاع الخصومة واستئناف السير، لا إدخال عادي |
أخطاء شائعة
- اختصام مدير الشركة شخصيًا بلا أساس.
- اعتبار ذكر شخص في المذكرة إدخالًا قانونيًا.
- التدخل بعد إقفال باب المرافعة.
- تقديم تدخل بلا مصلحة قانونية مباشرة.
- إدخال طرف جديد دون طلب محدد ضده.
- الخلط بين التدخل واستئناف السير بعد وفاة خصم.
- إهمال إعلان الشخص المدخل إعلانًا صحيحًا.
- استخدام الإدخال لتعطيل الدعوى أو فتح نزاع مستقل غير مرتبط.
أسئلة شائعة
هل يمكن إضافة خصم بعد رفع الدعوى؟
نعم في الحالات التي تنظمها المادة (96)، ومنها إدخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى، مع استيفاء الإجراءات.
هل يستطيع شخص من خارج القضية التدخل فيها؟
نعم إذا كانت له مصلحة، إما منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا حقًا مرتبطًا لنفسه، بشرط تقديم التدخل قبل إقفال باب المرافعة.
هل تستطيع المحكمة إدخال شخص من تلقاء نفسها؟
نعم إذا رأت أن إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة وفق المادة (98).
هل وفاة الخصم تعني إدخال ورثته بالطريقة نفسها؟
لا بالضرورة؛ الوفاة أثناء سير الدعوى تخضع لقواعد انقطاع الخصومة واستئناف السير ومن يقوم مقام المتوفى.
هل قبول التدخل يعني أن المتدخل سيكسب طلبه؟
لا. القبول يعني السماح له بالدخول في الخصومة وفق صفته وطلبه، أما استحقاق الحق فيبقى خاضعًا للإثبات والحكم.
مصادر رسمية
راجع قانون الإجراءات المدنية في الإمارات، وبالأخص المواد (96) و(97) و(98)، ووزارة العدل الإماراتية، وخدمات المحاكم وإدارة القضايا لمعرفة طريقة تقديم الطلبات والإجراءات الرقمية الحالية في القضاء الاتحادي.
الخلاصة
إذا ظهر أثناء الدعوى شخص لم يكن طرفًا، لا تبدأ بالسؤال «كيف أضيف اسمه؟» بل حدد أولًا لماذا يجب أن يكون داخل الخصومة: هل أحد الأطراف يريد الرجوع عليه؟ هل هو نفسه صاحب مصلحة يريد التدخل؟ أم أن المحكمة ترى أن وجوده لازم للعدالة أو إظهار الحقيقة؟ بعد ذلك اختر طريق المادة 96 أو 97 أو 98، وحدد الطلب والصفة والمستندات وأعلن الشخص بالطريقة الصحيحة. دقة اختيار الطريق تمنع تضخم الخصومة وتحمي الحكم من إشكالات الصفة والإعلان.
تنبيه: هذه الصفحة للتثقيف القانوني العام. قبول الإدخال أو التدخل يعتمد على المصلحة والارتباط والمرحلة والاختصاص والطلبات الفعلية، ويجب مراجعة الملف والنص والخدمة القضائية الحالية قبل تقديم الطلب.