قانون التحكيم في الإمارات

قانون التحكيم في دولة الإمارات ينظم اتفاق التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم، وإجراءات الخصومة، وإصدار الحكم، وبطلانه وتنفيذه ضمن نطاق تطبيقه. النص الأساسي هو القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، وقد عُدلت بعض أحكامه بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023.

وللرجوع إلى الإطار التشريعي الأشمل، راجع القوانين والتشريعات في الإمارات.

هذه الصفحة تشرح القانون نفسه، بينما صفحة العقود والتحكيم في الإمارات تشرح كيفية بناء شرط التحكيم وإدارة النزاع عمليًا. إذا كان لديك عقد أو حكم تحكيمي محدد، يجب مراجعة الشرط والقواعد المؤسسية والمقر والمرحلة قبل اتخاذ أي خطوة.

النص الرسمي والتعديل

يمكن الرجوع إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم على منصة تشريعات الإمارات، وإلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023 الذي عدّل بعض مواده. كما يرتبط تنفيذ الأحكام التحكيمية بالقواعد القضائية والإجرائية ذات الصلة في قانون الإجراءات المدنية.

ما الذي ينظمه قانون التحكيم؟

ما هو اتفاق التحكيم؟

التحكيم يقوم على اتفاق الأطراف. لا تستطيع هيئة تحكيم أن تنظر نزاعًا بلا أساس اتفاقي أو قانوني يسمح بذلك. لذلك أول خطوة في أي ملف هي قراءة بند التحكيم أو الاتفاق المستقل، وتحديد الأطراف والنزاعات التي يشملها.

البند الذي يقول فقط «تحل النزاعات بالتحكيم» قد يفتح أسئلة إضافية حول المؤسسة والمقر والقواعد واللغة، بينما الصياغة الدقيقة تقلل النزاع الأولي على الاختصاص.

الكتابة

يتطلب القانون أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا وفق الصور التي يعترف بها. وقد تتحقق الكتابة من خلال عقد أو مراسلات أو وسائل أخرى ضمن الشروط القانونية. لذلك لا تعتمد على تفاهم شفهي غير موثق في صفقة كبيرة.

شرط التحكيم المستقل

شرط التحكيم يتمتع باستقلال نسبي عن العقد الأصلي. وهذا يعني أن بطلان أو إنهاء العقد لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط شرط التحكيم إذا كان النزاع نفسه يدخل في نطاقه، وفق القواعد التي يقررها القانون.

نطاق الشرط

يجب فحص ما إذا كان الشرط يشمل «جميع النزاعات الناشئة عن العقد أو المرتبطة به» أم فئة أضيق. بعض المطالبات التقصيرية أو المرتبطة بعقود متعددة قد تثير خلافًا حول ما إذا كانت داخلة في نطاق الاتفاق.

الأطراف غير الموقعة

وجود مجموعة شركات أو عدة أطراف في الصفقة لا يعني تلقائيًا أن كل من له علاقة بالمشروع أصبح طرفًا في التحكيم. يجب فحص من وقع ومن وافق ومن يمتد إليه الاتفاق وفق القانون والوقائع.

التحكيم المؤسسي

في التحكيم المؤسسي تُدار الإجراءات وفق قواعد مؤسسة مختارة. اختيار المؤسسة يؤثر في طريقة تعيين المحكمين والرسوم والإجراءات الإدارية وبعض المواعيد. لذلك يجب عدم ذكر اسم مؤسسة في بند جاهز دون فهم قواعدها.

التحكيم الخاص

في التحكيم الخاص لا تدير مؤسسة الخصومة، ويحتاج الأطراف وهيئة التحكيم إلى تنظيم أكبر للإجراءات. قد يكون مناسبًا في بعض الحالات، لكنه يتطلب بندًا واضحًا وآلية تعيين وإدارة دقيقة.

مقر التحكيم

مقر التحكيم مفهوم قانوني مهم، وليس مجرد المكان الذي تُعقد فيه الجلسة. يؤثر المقر في الإطار الإجرائي والمحكمة المختصة بمساندة التحكيم والطعن. لذلك يجب تحديده صراحة وعدم الخلط بينه وبين مكان اجتماع الهيئة.

لغة التحكيم

اختيار اللغة يؤثر في المذكرات والمستندات والترجمة والتكلفة. إذا كانت أغلب العقود والمراسلات بلغة معينة، يجب التفكير في أثر اختيار لغة مختلفة قبل التوقيع.

عدد المحكمين

قد يتفق الأطراف على محكم واحد أو أكثر وفق القانون والقواعد المختارة. اختيار عدد المحكمين يؤثر في التكلفة والسرعة وطبيعة النقاش، ويجب أن يتناسب مع قيمة النزاع وتعقيده.

شروط المحكم

ينظم القانون شروط المحكم والحياد والاستقلال. وتعديلات 2023 تناولت بعض هذه الأحكام. يجب على المحكم الإفصاح عن الظروف التي قد تثير شكوكًا حول حياده أو استقلاله وفق ما يقرره القانون.

رد المحكم

إذا ظهرت أسباب جدية تتعلق بالحياد أو الاستقلال أو الشروط المتفق عليها، قد يوجد طريق لطلب رد المحكم وفق القانون والقواعد. لا ينبغي استخدام طلب الرد لمجرد عدم الرضا عن قرار إجرائي.

اختصاص هيئة التحكيم

يمكن أن تثار دفوع بأن الهيئة غير مختصة أو أن الشرط غير صحيح أو لا يشمل النزاع. يجب إثارة هذه المسائل في الوقت والطريقة التي يحددها القانون والقواعد، لأن التأخر قد يؤثر في الموقف.

الإجراءات

للتحكيم مرونة إجرائية، لكن هذه المرونة ليست غيابًا للقواعد. يجب احترام المساواة بين الأطراف وحق كل طرف في عرض قضيته، وتنظيم المذكرات والأدلة والجلسات وفق القانون والاتفاق والقواعد.

الجلسات عن بُعد

تعديلات 2023 تناولت مسائل تتصل باستخدام الوسائل التقنية والإجراءات. وقد يكون من الممكن عقد جلسات عن بُعد أو استخدام تقنيات حديثة وفق القانون والقواعد. يجب تنظيم الهوية والسرية وتبادل المستندات بطريقة تحافظ على سلامة الإجراءات.

الأدلة

التحكيم يسمح بمرونة في إدارة الأدلة مقارنة ببعض الإجراءات القضائية، لكن يجب تحديد ما يثبت كل طلب. العقود، المراسلات، التقارير والخبراء والشهود قد تكون جميعها مؤثرة بحسب النزاع.

الخبراء

قد يعين كل طرف خبيرًا أو تعين الهيئة خبيرًا مستقلًا وفق القواعد. في نزاعات المقاولات والتقييم والحسابات، التقرير الفني قد يكون مركزيًا، لكن الهيئة تظل صاحبة القرار النهائي.

التدابير المؤقتة

قد يحتاج الطرف إلى حماية أصل أو دليل أو مركز قانوني قبل صدور الحكم. القانون والقواعد قد يتيحان طلب تدابير وقتية من الهيئة أو المحكمة بحسب الحالة. يجب تقييم الطريق بسرعة إذا كان الخطر قابلًا للتفاقم.

المحاكم ودعم التحكيم

اختيار التحكيم لا يعني أن المحاكم تختفي تمامًا من المشهد. قد يكون لها دور في تعيين محكم أو تدبير وقتي أو تنفيذ الحكم أو مسائل أخرى يحددها القانون. العلاقة بين القضاء والتحكيم علاقة مساندة ورقابة محدودة ضمن الإطار القانوني.

الحكم التحكيمي

يجب أن يستوفي الحكم المتطلبات الشكلية والموضوعية التي يحددها القانون، ومنها ما يتعلق بالكتابة والتوقيع والتسبيب في الحالات التي يلزم فيها ذلك. كما يجب أن يكون الحكم واضحًا في الطلبات والمبالغ والالتزامات.

تصحيح الحكم وتفسيره

قد يسمح القانون أو القواعد بتصحيح أخطاء مادية أو طلب تفسير جزء من الحكم أو إصدار قرار إضافي في حالات محددة. هذه الوسائل ليست طعنًا في موضوع الحكم، بل لمعالجة نقص أو غموض ضمن الحدود القانونية.

دعوى بطلان حكم التحكيم

البطلان ليس استئنافًا يعيد مناقشة موضوع النزاع من جديد. القانون يحدد أسبابًا محصورة ترتبط باتفاق التحكيم والإجراءات والاختصاص والنظام العام وغيرها. لذلك يجب ربط طلب البطلان بسبب قانوني محدد، لا بمجرد الاعتقاد أن الهيئة أخطأت في تقييم الأدلة.

تنفيذ حكم التحكيم

الحكم التحكيمي يحتاج إلى المرور بمسار الأمر بالتنفيذ وفق القانون والجهة المختصة قبل استخدام وسائل التنفيذ الجبري. بعد ذلك يمكن الانتقال إلى فتح ملف تنفيذ عند استيفاء المتطلبات.

الحكم الأجنبي والتحكيم الدولي

إذا صدر الحكم خارج الدولة أو كان التحكيم دوليًا، قد تدخل اتفاقيات دولية وقواعد خاصة للاعتراف والتنفيذ. يجب معرفة مقر التحكيم والدولة التي توجد فيها أصول الطرف الآخر قبل بناء استراتيجية التنفيذ.

العقود متعددة الأطراف

المشاريع الكبيرة قد تشمل صاحب عمل ومقاولًا واستشاريًا وموردين واتفاقات مترابطة. وجود شروط تحكيم مختلفة قد يخلق إجراءات متعددة. لذلك يجب تنسيق البنود منذ مرحلة التعاقد بدل اكتشاف التعارض بعد وقوع النزاع.

التحكيم في نزاعات الشركات

اتفاقات الشركاء والاستثمار قد تستخدم التحكيم لحسم النزاعات الداخلية. يجب التنسيق بين شرط التحكيم وعقد التأسيس وأي قيود تتعلق بالحقوق أو القرارات التي يمكن أن تكون محل تحكيم.

التحكيم في المقاولات

المقاولات من أكثر المجالات استخدامًا للتحكيم بسبب التعقيد الفني وتعدد المطالبات. يجب تنظيم أوامر التغيير والتمديد والمستخلصات والتأخير والعيوب من البداية لأن التحكيم يعتمد على سجل المشروع بقدر اعتماده على النص.

التحكيم والمنازعات العقارية

ليست كل مسألة عقارية قابلة للتحكيم بالصورة نفسها؛ يجب فحص طبيعة الحق والتسجيل والقواعد الإلزامية والجهة. لا يكفي وجود شرط في العقد إذا كان النزاع يتعلق بمسألة لا تدخل في نطاق التحكيم وفق القانون.

الوساطة قبل التحكيم

قد يشترط العقد التفاوض أو الوساطة قبل التحكيم. يجب تحديد ما إذا كانت الخطوة السابقة إلزامية وما مدتها وكيف يثبت استيفاؤها حتى لا يتحول الشرط متعدد المراحل إلى نزاع مستقل.

تكلفة التحكيم

التكلفة قد تشمل رسوم المؤسسة وأتعاب المحكمين والمحامين والخبراء والترجمة. اختيار ثلاثة محكمين في نزاع محدود القيمة قد يجعل التحكيم غير اقتصادي. لذلك يجب تقييم تكلفة المسار عند صياغة الشرط لا بعد وقوع النزاع فقط.

السرية

السرية قد تكون ميزة للتحكيم، لكن يجب مراجعة القانون والقواعد والاتفاق لتحديد نطاقها. وقد يلزم كشف الحكم أو المستندات في إجراءات تنفيذ أو طعن أو التزام قانوني آخر.

المستندات الأساسية في ملف التحكيم

1. العقد الكامل وجميع الملاحق.
2. شرط أو اتفاق التحكيم.
3. القواعد المؤسسية المختارة.
4. المراسلات والإنذارات.
5. المستندات الفنية والمالية.
6. أوامر التغيير أو الاجتماعات في المشاريع.
7. قرارات الهيئة الإجرائية.
8. الحكم التحكيمي عند صدوره.

أخطاء شائعة

• نسخ شرط تحكيم دون تحديد المقر أو المؤسسة.
• وجود شرطين متعارضين في العقد وملاحقه.
• رفع دعوى قضائية دون مراجعة شرط التحكيم.
• التأخر في دفع عدم الاختصاص.
• طلب بطلان الحكم لمجرد خلاف على النتيجة.
• إهمال أثر المقر على المحكمة المختصة.
• عدم تنظيم السجل الفني للمشروع.
• اختيار تحكيم مكلف لنزاع صغير بلا مبرر.

أسئلة شائعة

ما قانون التحكيم الحالي في الإمارات؟

هو القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم، مع تعديلات لاحقة ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (15) لسنة 2023.

هل شرط التحكيم يمنع المحكمة دائمًا؟

للمحاكم أدوار يحددها القانون في دعم التحكيم والتدابير والتنفيذ وغيرها، كما يجب التمسك باتفاق التحكيم بالطريقة والوقت الصحيحين.

هل يمكن الطعن في الحكم التحكيمي بالاستئناف؟

البطلان يخضع لأسباب محددة، ولا يعمل كاستئناف عادي لإعادة مناقشة الموضوع.

هل يمكن عقد الجلسات عن بُعد؟

يسمح الإطار الحديث باستخدام وسائل تقنية وفق القانون والقواعد والقرارات المنظمة.

متى يصبح الحكم قابلًا للتنفيذ؟

بعد استكمال متطلبات الأمر بالتنفيذ والاعتراف أمام الجهة المختصة بحسب القانون والحالة.

روابط مرتبطة بالتحكيم

يرتبط التحكيم بـ قانون المعاملات المدنية وقانون المعاملات التجارية وقانون الإثبات بحسب النزاع. وعند صدور الحكم راجع فتح ملف التنفيذ، وللمراجعة المهنية يمكن استخدام مراجعة العقد أو مراجعة ملف القضية. كما ترتبط منازعات الشركات بـ قضايا الشركات والعقارات بـ القضايا العقارية.

الخلاصة

قانون التحكيم الإماراتي يقوم على اتفاق الأطراف ويمنح مرونة واسعة ضمن إطار قانوني منظم. نجاح المسار يبدأ من شرط صحيح، ومقر وقواعد واضحة، وهيئة مستقلة، وإجراءات عادلة، ثم حكم يستوفي المتطلبات. وعند البطلان أو التنفيذ يجب احترام الطبيعة المحدودة لرقابة القضاء وعدم تحويلها إلى إعادة محاكمة كاملة للنزاع.

تنبيه: هذه الصفحة شرح عام للقانون. قواعد المؤسسة والمقر وطبيعة العقد والتعديلات التشريعية قد تغير الإجراء، لذلك يجب مراجعة اتفاق التحكيم والنسخة الحالية من القانون قبل بدء النزاع.

من القانون إلى إدارة النزاع

هذه الصفحة تشرح الإطار التشريعي لقانون التحكيم، أما التطبيق العملي من مراجعة الشرط واختيار المؤسسة وتشكيل الهيئة وإدارة المذكرات والخبراء وحتى التنفيذ فموجود في دليل التحكيم في الإمارات.

آخر مراجعة للمصدر التشريعي: أكتوبر 2026.