قانون ضريبة الشركات في الإمارات هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، مع تعديلاته والقرارات التنفيذية المرتبطة به. وهو يحدد من يخضع للضريبة، وكيف يحسب الدخل الخاضع، وما الإعفاءات والتسهيلات والخصومات والخسائر والأحكام الخاصة بالمناطق الحرة والمجموعات الضريبية والأطراف المرتبطة، ثم يربط هذه القواعد بالتسجيل والإقرار والسداد وفق قانون الإجراءات الضريبية.
هذه الصفحة مرجع للتشريع الموضوعي. إذا كان لديك تقييم أو غرامة أو اعتراض على قرار صادر عن الهيئة، فراجع قانون الإجراءات الضريبية في الإمارات ومحامي ضرائب في الإمارات. أما إذا كنت في مرحلة تأسيس النشاط، فيفيد أيضًا الرجوع إلى تأسيس شركة في الإمارات.
النص الرسمي الكامل متاح عبر منصة تشريعات الإمارات: المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
ما الذي يفرضه قانون ضريبة الشركات؟
تنص المادة (2) على فرض ضريبة الشركات على الدخل الخاضع للضريبة وفق النسب والأحكام المقررة في القانون. ويقوم النظام على التقييم الذاتي؛ أي أن الخاضع للضريبة يعد حساباته ويحدد دخله الخاضع ويقدم الإقرار ويسدد المستحق، مع بقاء سلطة الهيئة في المراجعة والتدقيق والتقييم وفق قانون الإجراءات الضريبية.
النسب الأساسية لضريبة الشركات
وفق المادة (3)، تُفرض نسبة 0% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز المبلغ الذي يحدده مجلس الوزراء، وتُفرض نسبة 9% على الجزء الذي يتجاوز ذلك المبلغ. وحدد قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022 الحد بمبلغ 375,000 درهم.
هذه القاعدة لا تعني أن «كل شركة تدفع 9% من الإيرادات». الضريبة ترتبط بالدخل الخاضع بعد تطبيق قواعد القانون على الدخل المحاسبي والتعديلات والإعفاءات والخصومات والتسهيلات، وليس بمجرد إجمالي المبيعات.
الضريبة التكميلية للمؤسسات متعددة الجنسيات
أضيف إلى المادة (3) تنظيم يتيح فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات وفق قرارات مجلس الوزراء، بما يحقق إجمالي نسبة ضريبة فعلية قدرها 15% في الحالات التي يشملها النظام. لذلك لا يجوز اختزال النظام الإماراتي كله في نسبة 9% إذا كان الملف يتعلق بمجموعة دولية تدخل ضمن نطاق قواعد الحد الأدنى العالمي.
من هو الخاضع للضريبة؟
يحدد القانون فئات الأشخاص المقيمين وغير المقيمين الخاضعين لضريبة الشركات وشروط ارتباطهم بالدولة. وعند تحليل أي حالة يجب عدم الاكتفاء بمكان إصدار الرخصة؛ بل فحص شكل الشخص، إقامته، مكان الإدارة والسيطرة عند الاقتضاء، النشاط الذي يمارسه، وجود منشأة دائمة أو صلة أخرى بالدولة، والقرارات التنفيذية المنظمة.
الأشخاص الطبيعيون
الشخص الطبيعي لا يخضع لمجرد حصوله على راتب أو عائد استثمار شخصي. ووفق الهيئة الاتحادية للضرائب، يخضع الشخص الطبيعي لضريبة الشركات على أعماله أو نشاط أعماله في الدولة عندما يتجاوز إجمالي العائدات من تلك الأعمال 1,000,000 درهم خلال السنة الميلادية. ولا تدخل الأجور أو دخل الاستثمار الشخصي أو دخل الاستثمار العقاري في احتساب هذا الحد وفق الضوابط المنشورة حاليًا.
الأشخاص المعفون
تنظم المادة (4) فئات الأشخاص المعفين، ومنها جهات حكومية وبعض الجهات التابعة للحكومة والأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية إذا استوفت الشروط، وجهات النفع العام المؤهلة، وصناديق استثمار مؤهلة، وفئات أخرى وفق النص والقرارات الصادرة بموجبه.
الإعفاء ليس وصفًا تجاريًا عامًا. يجب فحص ما إذا كانت الشروط القانونية والقرارات التنفيذية تنطبق على الشخص في الفترة المعنية، وما إذا كان مطلوبًا منه التسجيل أو تقديم تصريح رغم الإعفاء.
المناطق الحرة لا تعني إعفاءً تلقائيًا
تنظم المادة (18) «الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة». ومن شروطه المحافظة على وجود واقعي وكافٍ في الدولة، وتحقيق الدخل المؤهل وفق القرارات التنفيذية، وعدم اختيار الخضوع للنظام العادي، والامتثال لقواعد الأطراف المرتبطة والتوثيق وغير ذلك من الشروط.
تنطبق نسبة 0% على الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة، بينما يخضع الدخل غير المؤهل بنسبة 9% وفق المادة (3) وشروط النظام. لذلك فإن مجرد امتلاك رخصة منطقة حرة لا يكفي للقول إن كل دخل الشركة معفى أو خاضع للصفر.
ما هو الدخل الخاضع للضريبة؟
تقرر المادة (20) أن الدخل الخاضع للضريبة يحدد لكل خاضع للضريبة بشكل منفصل انطلاقًا من القوائم المالية المعدة وفق المعايير المحاسبية المقبولة في الدولة، ثم تجرى التعديلات التي يقررها القانون. وتشمل التعديلات – بحسب الحالة – الدخل المعفى، والتسهيلات، والخصومات، والمعاملات مع الأشخاص المتصلين والأطراف المرتبطة، والخسائر الضريبية، وأي حوافز أو تعديلات أخرى مقررة قانونًا.
لذلك توجد ثلاث طبقات يجب عدم خلطها: الإيراد التجاري، الربح المحاسبي، والدخل الخاضع للضريبة. وقد تختلف الأرقام بينها بصورة مشروعة بسبب قواعد القانون.
النفقات القابلة للخصم
لا يعني تسجيل مصروف محاسبي أنه قابل للخصم ضريبيًا تلقائيًا. القانون ينظم شروط الخصم ويستبعد فئات من النفقات أو يقيد خصمها. يجب ربط المصروف بنشاط الأعمال، وإثباته، وفحص ما إذا كان القانون يضع حدًا أو استثناءً عليه.
المعاملات مع الأطراف المرتبطة
تخضع المعاملات بين الأشخاص المرتبطين والأطراف ذات العلاقة لقواعد تهدف إلى الوصول إلى نتيجة تتفق مع مبدأ السعر المحايد وفق أحكام القانون والقرارات. ملفات المجموعات والشركات المرتبطة يجب أن تشرح ليس فقط قيمة المعاملة بل أيضًا وظيفتها ومخاطرها وأصولها وشروطها الاقتصادية.
إذا كانت الشركة جزءًا من مجموعة، فمراجعة العقود الداخلية ورسوم الإدارة والتمويل بين الأطراف والإتاوات والخدمات المشتركة مهمة قبل الإقرار، لا بعد بدء التدقيق.
الخسائر الضريبية
يسمح القانون باستخدام الخسائر الضريبية ونقلها ضمن شروطه وحدوده. لا تُعامل الخسارة المحاسبية تلقائيًا كخسارة ضريبية قابلة للاستخدام؛ يجب احتسابها وفق القانون ثم فحص شروط الاستفادة منها أو نقلها بين الفترات أو في سياق إعادة الهيكلة.
إعادة هيكلة الأعمال ونقل الأصول
يتضمن القانون تسهيلات يمكن أن تنطبق على بعض عمليات إعادة الهيكلة أو نقل الأعمال بشروط. لذلك عند اندماج أو استحواذ أو نقل نشاط بين كيانات المجموعة، لا ينبغي تأجيل التحليل الضريبي إلى ما بعد توقيع الصفقة. راجع أيضًا الاندماج والاستحواذ والعناية القانونية.
المجموعة الضريبية
يسمح القانون في حالات محددة بتكوين مجموعة ضريبية إذا توافرت شروط الملكية والسيطرة وغيرها من الضوابط. أثر المجموعة لا يقتصر على تقديم إقرار واحد؛ بل يمتد إلى احتساب الدخل والخسائر والمعاملات الداخلية والمسؤوليات والالتزام بشروط استمرار المجموعة.
التسجيل في ضريبة الشركات
توفر الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة التسجيل عبر منصة EmaraTax. وتؤكد الهيئة أن الأشخاص المطلوب منهم أو المسموح لهم بالتسجيل يجب أن يتقدموا للحصول على رقم تسجيل ضريبي وفق القواعد والمواعيد المنطبقة. كما توجد مواعيد محددة للتسجيل بموجب قرارات الهيئة، فلا ينبغي انتظار أول إقرار لتحديد وجوب التسجيل.
راجع الخدمة الرسمية: التسجيل في ضريبة الشركات – الهيئة الاتحادية للضرائب.
الإقرار الضريبي خلال 9 أشهر
تنص المادة (53) على تقديم الإقرار الضريبي خلال مدة لا تتجاوز 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية المعنية، ما لم تحدد الهيئة موعدًا آخر وفق القانون. كما يجب سداد ضريبة الشركات المستحقة ضمن الإطار الزمني المقرر.
وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في تنبيهها المنشور في سبتمبر 2026 أن الإقرار والسداد يتمان خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية. مثال ذلك: إذا انتهت السنة المالية في 31 ديسمبر 2025، كان الموعد 30 سبتمبر 2026، ما لم تنطبق قاعدة أو مهلة خاصة.
ماذا يتضمن الإقرار؟
تحدد المادة (53) بيانات أساسية، منها الفترة الضريبية، بيانات الخاضع، أسس المحاسبة، الدخل الخاضع، تسهيلات الخسائر، الأرصدة الضريبية، وضريبة الشركات المستحقة. وقد تطلب الهيئة بيانات أو مستندات إضافية بحسب النموذج والحالة.
حفظ السجلات لمدة 7 سنوات
تؤكد الهيئة الاتحادية للضرائب وجوب الاحتفاظ بالمستندات والسجلات التي تدعم بيانات الإقرار لمدة لا تقل عن 7 سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية ذات الصلة. حفظ نسخة من الإقرار دون أوراق العمل والعقود والمستندات التي تفسر الأرقام لا يكفي عند التدقيق.
القوائم المالية والمحاسبة
المادة (20) تربط تحديد الدخل الخاضع بقوائم مالية مناسبة ومستقلة. لذلك يجب أن تكون السياسة المحاسبية متسقة مع المعايير المقبولة ومع القواعد الضريبية. وعند وجود معالجة خاصة بالقيمة العادلة أو المكاسب غير المحققة أو الأساس النقدي، يجب فحص الشروط والاختيارات المسموح بها بدل المعالجة الآلية.
تعديل 2025 على قانون ضريبة الشركات
شهد القانون تعديلاً في 2025 بموجب مرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2022، وأضاف من بين أمور أخرى المادة (49) مكرراً بشأن المطالبة بالرصيد الضريبي غير المستخدم الذي قد ينشأ عن حوافز أو تسهيلات محددة. وهذا مهم لأنه يؤكد أن قراءة نسخة 2022 الأصلية وحدها لم تعد كافية في 2026.
قرارات 2025 و2026 توسع التطبيق العملي
أصدرت الدولة سلسلة قرارات مرتبطة بقانون ضريبة الشركات، منها ما يتعلق بصناديق الاستثمار، وصلة الشخص غير المقيم، وإعفاءات لفئات محددة، والائتلافات المشتركة، والرصيد الضريبي للبحث والتطوير، وإعفاء بعض الجهات الرياضية في 2026. لذلك يجب دائمًا قراءة القانون مع القرارات المتعلقة بنوع الشخص والنشاط محل الدراسة.
المنازعة في ضريبة الشركات
إذا اختلفت الهيئة مع معالجة الخاضع وأصدرت قرارًا أو تقييمًا، تنتقل المسألة من قانون ضريبة الشركات الموضوعي إلى منظومة الإجراءات. وهنا يصبح قانون الإجراءات الضريبية هو الطريق الذي ينظم المراجعة وإعادة النظر ولجنة فض المنازعات والطعن.
الخطأ الشائع هو كتابة اعتراض يناقش الحساب فقط دون بيان المادة الموضوعية من قانون الشركات الضريبي، أو العكس: ذكر المادة الموضوعية دون احترام المسار الإجرائي والمهلة.
ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة ليستا الشيء نفسه
قد تكون المنشأة مسجلة في الضريبتين لكن لكل منهما أساس مختلف. ضريبة الشركات تتعلق بالدخل الخاضع، بينما ضريبة القيمة المضافة ضريبة على التوريدات وفق قانونها. معالجة مبلغ معين في إقرار القيمة المضافة لا تحسم بالضرورة معاملته في ضريبة الشركات.
تصفية الشركة وإلغاء التسجيل
إنهاء الرخصة لا يغلق الملف الضريبي تلقائيًا. عند التصفية يجب فحص الإقرارات النهائية والضرائب المستحقة وإلغاء التسجيل وفق الشروط والمواعيد. راجع أيضًا تصفية الشركات في الإمارات.
الاندماج والاستحواذ
في صفقات M&A، ضريبة الشركات تدخل في العناية النافية للجهالة: إقرارات سابقة، خسائر ضريبية، معاملات أطراف مرتبطة، مخاطر تدقيق، مجموعات ضريبية، وضع المنطقة الحرة، والتزامات ناشئة عن إعادة الهيكلة. وقد يؤثر كل ذلك في السعر والضمانات والتعويضات داخل اتفاقية الصفقة.
جدول سريع لأهم الالتزامات
| الموضوع | القاعدة الأساسية | ما يجب التحقق منه |
|---|---|---|
| نسبة الضريبة | 0% و9% وفق الشرائح القانونية | الدخل الخاضع لا الإيرادات فقط |
| المنطقة الحرة | 0% للدخل المؤهل بشروط | صفة الشخص والدخل المؤهل والوجود الكافي |
| الإقرار | خلال 9 أشهر من نهاية الفترة عادةً | الفترة والموعد الخاص إن وجد |
| السجلات | احتفاظ 7 سنوات | أوراق العمل والعقود والدليل |
| الأطراف المرتبطة | قواعد السعر المحايد | التسعير والتوثيق والوظائف والمخاطر |
| المنازعة | قانون الإجراءات الضريبية | القرار والمهلة والمسار الاعتراضي |
مستندات يجب تنظيمها قبل الإقرار أو التدقيق
- الرخصة والشكل القانوني وبيانات الملكية.
- القوائم المالية وأوراق العمل الضريبية.
- العقود الرئيسية والفواتير والمستندات الداعمة.
- تفاصيل المعاملات مع الأطراف المرتبطة.
- سجل الأصول والاستهلاك والمعالجات الخاصة.
- تفاصيل الخسائر الضريبية المنقولة.
- قرارات أو شهادات مرتبطة بالإعفاء أو المنطقة الحرة إن وجدت.
- الإقرارات السابقة والمراسلات مع الهيئة.
- حساب الضريبة المستحقة والأرصدة المستخدمة.
- أي دراسة أو مستند لتسعير المعاملات داخل المجموعة.
أسئلة شائعة
كم نسبة ضريبة الشركات في الإمارات؟
تقرر المادة (3) نسبة 0% على الجزء من الدخل الخاضع الذي لا يتجاوز الحد الذي يحدده مجلس الوزراء و9% على ما يتجاوزه. وحدد قرار مجلس الوزراء 116 لسنة 2022 الحد عند 375,000 درهم، مع قواعد خاصة للمناطق الحرة والضريبة التكميلية للمؤسسات متعددة الجنسيات.
هل كل شركة منطقة حرة معفاة؟
لا. يجب استيفاء شروط «الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة»، ويطبق الصفر على الدخل المؤهل وفق الشروط، بينما قد يخضع دخل غير مؤهل بنسبة أخرى.
متى يقدم الإقرار؟
القاعدة في المادة (53) هي خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية المعنية ما لم يوجد موعد آخر مقرر.
كم مدة حفظ السجلات؟
تؤكد الهيئة وجوب الاحتفاظ بالسجلات الداعمة للموقف الضريبي لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد نهاية الفترة ذات الصلة.
هل راتب الشخص الطبيعي يخضع لضريبة الشركات؟
الراتب ليس من إيرادات الأعمال التي تجعل الشخص الطبيعي خاضعًا لضريبة الشركات وفق القواعد الحالية، كما توجد استبعادات لدخل الاستثمار الخاص والاستثمار العقاري وفق الضوابط.
هل القانون ما زال بنسخة 2022 الأصلية؟
لا. القانون شهد تعديلات، ومنها تعديل في 2025، وتوجد قرارات تنفيذية متعددة صدرت خلال 2025 و2026 يجب مراجعتها بحسب الحالة.
الخلاصة
قانون ضريبة الشركات في الإمارات ليس مجرد نسبة 9%. النظام يبدأ بتحديد الشخص الخاضع، ثم احتساب الدخل الخاضع انطلاقًا من القوائم المالية مع تعديلات القانون، وفحص الإعفاءات والمناطق الحرة والخسائر والأطراف المرتبطة، ثم التسجيل والإقرار والسداد وحفظ السجلات. وعند حدوث خلاف، ينتقل الملف إلى قانون الإجراءات الضريبية ومسارات إعادة النظر والمنازعة. في 2026 يجب قراءة القانون بنسخته المحدثة مع القرارات التنفيذية اللاحقة لا الاكتفاء بمقال قديم عن بداية تطبيق الضريبة.
تنبيه: هذه الصفحة شرح قانوني عام ولا تعد حسابًا ضريبيًا أو استشارة محاسبية، وقد تتغير النتيجة باختلاف الشخص والنشاط والفترة والقرارات التنفيذية المنطبقة.
منهج المحتوى: سياسة التحرير، منهج المصادر، ميثاق الثقة.